منضمّة إلى الكتب الأُخرى في كتاب مجموع آخر ، ككتاب الوسائل والوافي والكتب الفقهية الإستدلاليّة من المتقدّمين إلى متأخّري الأعصار ، فهذا حال كثير من الكتب المتواترة أن يكون لها عدّة طرق كلّها متواترة ، وقد يبقى أحدها ويستغنى به عن البقية ، نظير ما حدث لكتاب الكشّي ، حيث اختصره الشيخ باختيار معرفة الرجال ، فبقي تواتره في ضمن هذا المختصر .
وهذا حال كثير من الكتب عندما تُختصر أو تضمّ مع كتب أُخرى أن يقتصر ويكتفى على أحد طرقه المتواترة دون الأُخرى ، وقد يكون ذلك بسبب مشقّة وتكلفة وجهد الإستنساخ في أعصارهم ، أو بسبب العكوف على النسخة الجامعة له ولغيره من الكتب بسبب ما حظيت به من إمتياز الجمع ، لا سيّما في مثالنا حيث إنّ هذه النسخة من تفسير القمّي جامعة لكلّ من التفسيرين المشهورين من الشيعة القمي والجارودي .
والحاصل : إنّ طريق نقل الكتب من نمط التواتر ، سواء في الكتب الروائية أو الرجاليّة أو التاريخية ، كما يذكر عن كتاب صفّين لابن مزاحم إنّه مبثوث في تاريخ الطبري ، وهكذا حال الكتب في بعض العلوم والفنون .
وعليه فما ذكره المحقّق الطهراني متين جداً ، وهو أوّل الوجوه لاعتماد تواتر النسخة الواصلة ، وهناك وجوه أخرى :
الوجه الثاني : وهو إنّ صاحب الوسائل في خاتمة كتابه في الفائدة الخامسة منها قد ذكر الطرق التي يروي بها الكتب المذكورة في كتابه عن مؤلّفيها ، المنتهية إلى الشيخ الطوسي ، مع قوله ( قدس سره ) في صدر تلك الفائدة بعدم توقّف العمل على تلك الطرق ، لتواتر تلك الكتب ، مع قيام القرائن على صحّتها وثبوتها ، فقد ذكر طريقه إلى تفسير عليّ بن إبراهيم بنفس الطرق التي له إلى الكليني والصدوق والشيخ

218