عليها ، والآثار الصحيحة ، أو المقترنة بقرائن تدلّ على صحّتها ، وأنّ طرقهم إلى تلك الكتب لم يقتصر فيها على التي ذكروها في المشيخة ، بل عقد كلّ من الصدوق والشيخ كتاب فهرست يجمع فيه طرقه ، إلاّ أنّ الأوّل منهما لم يصل إلينا ، فهذا ممّا يدلّ على أنّ من يذكرون الطريق إليه في المشيخة معتمد الرواية والكتاب ومركون إلى كتابه ، بل إنّ المتدبّر يلتفت إلى أنّ المشيخة المذكورة في التهذيبين والفقيه هي عبارة أخرى عن كتاب فهرست ، ولعلّ نمط كتابة الفهرست هي تطور في تدوين المشيخة عند الرواة ، التي هي أسبق زمناً في التدوين كمشيخة الحسن بن محبوب ، إلاّ أنّه على ذلك فمن الحريّ توسعة هذا الطريق إلى المذكورين في فهرست الشيخ والنجاشي ، وإن كان للكتب الأربعة إمتياز ، هذا ويقرب هذا الطريق مع عدّة من الطرق الأُخرى المذكورة من شيخوخة الإجازة ، أو كونه صاحب كتاب ، أو إكثار الكليني والفقيه الرواية من أحد ، أو كون كتابه مرويّاً عند الأصحاب بطرق خاصّة لديه .
هذا وقد أشكل على هذا الطريق بأنّ الصدوق قد ذكر طرق إلى مثل إبراهيم بن سفيان ، وإسماعيل بن عيسى ، وأنس بن محمّد ، وجعفر بن قاسم ، والحسن بن قارن ، وغيرهم ، مع أنّ النجاشي والشيخ لم يذكراهم في فهرستيهما الموضوعين لذكر ذلك ، بل لم يذكرهم الشيخ في رجاله ، فكيف يكونون أرباب كتب مشهورة .
وبأنّ الصدوق ذكر طريقاً إلى أسماء بنت عميس مع أنّها ليست صاحبة كتاب معروف ، وبأنّه قد ذكر طريقاً إلى نفس الرواية ، مثل تلك التي " جاء نفر من اليهود . . " ، وبأنّ الصدوق لم يروِ عن بعض من ذكر طريقه إليه في المشيخة إلاّ رواية واحدة ، مثل الذي تقدّمت أسماؤهم ، ومثل بزيع المؤذن ، وأيوب بن نوح ، وبحر السقا ، وبكّار بن كردم ، فكيف يمكن أن يكون لهم كتاب معروف ولم يخرج

171