وأمّا النقض بأبن أبي الجارود فإنّ هناك جماعة تذهب إلى توثيقه ، وإن كان زيدياً سرحوبياً ، قد ورد منهم ( عليهم السلام ) ذمّه حيث أنّ ذلك بلحاظ رأيه ومعتقده وانحرافه عنهم ( عليهم السلام ) ، ومن ثمّ حمّله الإمام الباقر ( عليه السلام ) رواية تفسير أغلب السور القرآنية .
وأمّا الطعن بعمّار بن موسى الساباطي فهو وإن كان فطحياً ، إلاّ أنّه من كبار الفقهاء الثقات ، وهكذا الحال في سماعة مع أنّ نفس الوحيد البهبهاني قد تأمّل في وقفه ، لأنّه قد كانت وفاته في حياة الإمام الكاظم ( عليه السلام ) .
وبجانب ذلك كلّه إذا انضمّ إليه تلقّي الطائفة للأصل أو الكتاب أو الروايات ، ووجد المتتبّع بثّ رواياته في الأبواب ، ووجود الطرق إليه في كتب الفهارس والمشيخة ، فإنّ ذلك يعني اعتماد الطائفة عليه وتلقّيه بالقبول ، وقد اعتمد الشيخ الطوسي في العُدّة كثيراً على مثل هذه القرائن ، فلاحظ ما قدّمنا ذكره في الفصول المتقدّمة ، نعم قد فرّق بعضهم بين كونه ذا أصل أو كتاب ، وبين زيادة وصفه بالمعتمد ، وهو وإن كان في محلّه ، إلاّ أنّه يمكن تحرّي وجود هذا الوصف وإن لم يصرّح به في التراجم الرجاليّة بالتتبّع الذي أشرنا إليه آنفاً .
ثمّ إنّه دون ذلك في الدلالة على الحُسن كونه ذا تصانيف ، وكتب في غير الرواية ، كالتاريخ والسير ونحو ذلك ، فإنّه دالّ على المكانة العلمية .
الطريق الثاني عشر : كونه من مشيخة الكتب الأربعة ، وذكر طريق إليه فقد جعله غير واحد من طرق المدح ، باعتبار ما ذكره كلّ من المشايخ الثلاثة في أوّل كتبهم ، من أنّهم إستخرجوا أحاديث كتبهم من الكتب المشهورة المعوّل

170