الحسّي ، بل لا مورد لها إلاّ النزر القليل من أقوال الكشّي بل هي مبنية على المسلكين الأوّلين فراجع .
وأمّا الصغرى فلما ذكرنا في الجواب الرابع عن دعوى الأخباريّين ، وفي الدعوى الرابعة شواهد عديدة في كلمات المتقدّمين دالّة على وصول كثير من الأصول والكتب الروائية والفهارس وكتب الرجال إلى المتأخّرين ، فلاحظ ( 1 ) .
بل إنّ الملاحظ لكتاب الخرائج والجرائح للقطب الراوندي ، وكذا ما في إجازة الشهيد الثاني ، حيث يذكر طرقه إلى بعض الكتب عبر العلاّمة الحلّي وغيرهما ، يظهر له معنى وجود طرق إلى كتب الروايات والأصول من غير طريق الشيخ .
فمثلاً لاحظ الرواية الصحيحة التي رواها الراوندي ، والتي اعتمد عليها في الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة ، والترتيب بينهما ، والتي أخرجها صاحب الوسائل في باب ( 9 ) من أبواب صفات القاضي ، فإنّ السند فيها هكذا ( عن محمّد وعلي ابني علي بن عبد الصمد ، عن أبيهما ، عن أبي البركات علي بن الحسين ، عن أبي جعفر ابن بابويه ، عن أبيه . . . ) إلى آخر الرواية فإنّه لا يمرّ بالشيخ أصلاً .
ومثلاً كتاب الغضائري ، وإن اشتهر أنّه كان فقط عند العلاّمة ، وابن داوود ، والمولى القهبائي من متأخّري المتأخّرين ، إلاّ أنّه غير سديد .
بل كان لدى التفريشي المعاصر للقهبائي أيضاً ، وكانت لديه نسخة مبسوطة مصحّحة قد صحّح بها على العلاّمة وابن داوود ، ونقل في كثير من المفردات مالم ينقله القهبائي .

1 . تعرّضنا لذلك عند بيان الحاجة إلى علم الرجال .

129