الطريق الثالث : نصّ أحد الأعلام المتأخّرين وقد بيّنا عدم اختصاص الاعتماد على قول الرجالي المتقدّم ، بل يعمّ المتأخّر حتّى عصرنا هذا ، من باب حجّية أهل الخبرة ، أو من باب تجميع القرائن وتحصيل الاطمئنان ، وإن كان لا يغفل عن تفاوت الدرجة في ذلك ، تارة بحسب تقدّم الزمن والقرب ، وأخرى بحسب الإحاطة ، وإن كانت للمتأخّر ولم يطّلع عليها المتقدّم .
فقد يحصل للمتأخّر إحاطة مالم يحصل للمتقدّم ، كما وقع في موارد عديدة للسيّد ابن طاووس ، حيث يشير في كتب الأدعية إلى حال العديد من المفردات وموقعيتهم في الطائفة ، بانياً ذلك على ما ظهر له من تتبّع لموارد روايات تلك المفردة ، وإعمال نكات علم الطبقات .
وكذا ما وقع للمجلسي الأوّل ، فإنّه يذكر في مقدّمة شرحه الفارسي على الفقيه ( 1 ) إنّه حصل له التتبّع حول ابن أبي عمير في مدّة خمسين عاماً .
وما يذكر من شواهد وقرائن على انقطاع طرق المتأخّرين ، فضلاً عن متاخّري المتأخّرين في التوثيق ، لضياع كتب الرجال والفهارس وحصر طرقهم في الإجازات الصادرة عنهم كلّها إلى الشيخ ، وأنّ السلسلة قد انقطعت بعد الشيخ ، وأنّ بعض المتأخّرين كالعلاّمة الحلّي يبني على أصالة العدالة في المسلم ، كما ذكر ذلك في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن عبد الله لا طائل تحته ، لأنه ممنوع صغرى وكبرى .
أمّا الكبرى فلما تقدّم مفصّلاً من عدم ابتناء حجّية قول الرجالي على الإخبار

1 . المسمّى بكتاب لوامع صاجقراني .

128