الأمر الخامس : أقسام المراسيل في الاعتبار أو درجات الضعف في الخبر فإنّه جرى وشاع في عصرنا النظرة إلى إستتهام الخبر لشرائط الحجّية في نفسه ، فإن تمّت فهو ، وإلاّ فإن اختلّ منه شرط من الشرائط فيُعزب عنه بالمرّة ، تحت مقولة أنّه غير واجد لشرائط الحجّية ، فيستوي مع غيره ممّا هو فاقد للشرائط في عدم الحجّية .
والصحيح هو تمييز الناقد لشرائط الحجّية على أقسام ودرجات ، وذلك لأهمّيته القصوى في النظرة المجموعيّة للأخبار ، وكيفيّة حصول الإستفاضة والمعاضدة بين الأخبار ببعضها البعض ، وعلى ذلك يجب التفرقة بين أنواع الإرسال في الخبر ، فتارة إرسال في طبقة وأخرى في طبقات ، كما أنّه تارة بلفظة ( عن رجل ) وأخرى بلفظة ( روي عن فلان ) وثالثة بلفظ ( عمّن ذكره ) ورابعة بلفظ ( بعض أصحابنا ) ، وخامسة بلفظ ( عن غير واحد من أصحابنا ) أو ( عن جماعة ) .
كما أنّ الخبر المرسل أو المرفوع تارة بوجد في الكتب الأربعة وما يقرب منها ، كبقيّة كتب الصدوق والشيخ والمحاسن والبرقي وقرب الإسناد ونحوها ، وأخرى يوجد في كتب دونها في الشهرة ككتاب الدعائم والأشعثيّات والفقه الرضوي والتفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ( عليه السلام ) ونحوها .
كما أنّه تارة يكون متكرّراً وأخرى معنىً ومضموناً ، كما أنّ مجموعة الأخبار

283