وقوله : لكنّ الفتوى بذلك مشكل ، لإعراض الأصحاب عن هذه الروايات ، ومن المعلوم انّه من أعظم المُوهنات للرواية [85] .
وذكر توضيحاً أكثر لهذا ، فقال :
قد حُقّقَ في الأُصول انّ أدلّةَ حجيّة الخبر الواحد كلّها راجعة إلى الطريقة المستمرّة بين العقلاء ، وتكون إمضاءً لها ، وليسَ مفادها الحجيّة التأسيسيّة للخبر الواحد .
وحينئذٍ ، فمع عدم ذهاب أحدٍ من قُدماء الأصحاب - الذين هُم وسائطُ بيننا وبينَ الأئمّة عليهم السلام في نقل الأحكام الصادرة عنهم عليهم السلام إلينا ، ومخازنُ كنوز أنوارهم - إلى هذا المعني - لا يحكم العقلاءُ بالحجيّة أصلاً بعدَ كون بنائهم على ذكر الفتاوى المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام بعين ألفاظها الصادرة عنهم [86] .
ويظهر من متابعة كلام السيّد حول الترجيح في هذه المرحلة انّه يلتزم :
أوّلاً : بانّ المعتبرَ هي شُهرة قُدماء الأصحاب .
فالمتقدّمونَ هُم المطّلِعون على احكام الأئمّة عليهم السلام حيث أنّهم تلقَوها يَدَاً بيدٍ ، وصَدْراً عن صَدْرٍ ، وخَلَفاً عن سَلَفٍ ، ولم تقعْ بين حَلَقاتِهم فَتْرة أبداً ، إلى أن وصلتْ إلى المشايخ العِظام كالطوسيّ والمتقدّمين عليه ، بعين ألفاظها .
فهو يقول : ولا يجوزُ الغض عمّا هو المتسالَمُ عليه بينهم [87] .
ويقول : « فقد ماءُ الأصحاب هُم الوسائطُ بيننا وبينَ الأئمّة عليهم السلام ، فلا يبقى مجال للوثوق فيما خالَفَهم ، وإن اختارهُ بعضُ المتأخّرين » [88] .
ثانياً : بانّ المرادَ شُهرة الفتوى لا الرواية :

[85] نهاية التقرير ( ج 1 ، ص 81 ) .
[86] نفس المصدر ( ج 1 ، ص 315 ) .
[87] نفس المصدر ( ج 1 ، ص 18 ) .
[88] نفس المصدر ( ج 1 ، ص 315 ) .

81