باب الاجتهاد في مذهب الشيعة من حيثُ أنّنا من أصحاب النصّ » .
ولأجل ما ذكر من استقرار عادتهم على ذكر الأحكام الصادرة من المعصومين في كتبهم من دون إعمال النظر والاجتهاد ربّما يقالُ - بالنسبة إلى بعض كتب الفتوى - : إنّ الفتاوى المذكورة فيها هي نصوص الروايات بألفاظها .
فلو أفتى المشهورُ في مسألةٍ على أحد طرفيها ، بل أفتى عدّة منهم كابنَيْ بابَوَيْه والشيخين وأمثالهم ، لم يكن للفقيه عدمُ الاعتناء بفتاواهم ولا الجرأة على مخالفتهم ، فإنّ اشتهار حكم المسألة عندهم كاشف عن وجود دليلٍ معتبر عليه ، خصوصاً لو ضُمّ إلى ذلك دقّتُهم في الفتوى وإمكان عثورهم على الجوامع الأوّليّة التي ليست بأيدينا .
ومع ذلك كلّه لا يُمكن الاغترارُ بمجرّد ذلك فلا يؤخذ بكلّ شُهرة في كلّ مسألةٍ بل يجب التوقّفُ والتأملُ في الموارد المختلفة بحسبها ، والحكم بعد التتبُّع التامّ للكلمات والتدبُّر الدقيق فيها .
انتهى ما كتبه الشيخ الصافي حفظه الله في التقريرات ( ج 2 ص 145 - 149 ) .
< / لغة النص = عربي >

287