وقال - مستنداً إلى هذا الاعتبار بعينه - :
لا يخفى انّ رواية ابن مسلم أصح ما في الباب سنداً ، حيث رواها المشايخ الثلاثة بأسانيد متعدّدة صحيحة ، ولكنّك عرفت عدم جواز الاعتماد عليها إذ منَ المحتمل - جدّاً - ان تكون رواياته الأربع روايةً واحدة ، تعدّدت واختلفت باختلاف الرواة عنه ، فإنّه من البعيد ان يسال ابن مسلم حكم مسألة واحدة مرّتين أو مرّات [185] .
ولا يعتمد في حكمه باتّحاد الروايات على مجرّد الحدس ، بل لا بُدَ ان يحصل له الاطمئنان بذلك ، فهو يقول :
اتّحاد الأُوليين من حديث السند ، وتقارب الأخيرتين متناً ، ممّا يوجبان الحدس بكون الجميع روايةً واحدة ، اختلفت متناً باختلاف الرواة في النقل .
لكن التأمّلَ التامّ ينفي هذا الحدس . . . وصِرْفُ اتّحاد الأُوليين من حيث السند ، لا يقتضي كونهما روايةً واحدة ، مع تفاوت المتن جدّاً - فافهم [186] .
ويقول :
الظاهر اتّحاد الروايتين ، بمعنى صدور هذا الكلام من الإمام عليه السلام في جواب الخزّاز مرّةً واحدة ، غاية الأمر حضور جماعة منهم ابن أبي يعفور ، وابن الحجّاج ، في ذلك المجلس ، واختلاف ألفاظ الروايتين لا يوجب ان يكونا اثنتين ، لأنّ من المعلوم انّ الاختلاف إنّما نشأ من عدم تحفظ الراوي ، أو من اختلاف أغراضهم في نقل الرواية [187] .
لكنّه عاد وقال عن رواية ابن أبي يعفور - :
وما ذكرنا من اتّحادها مع رواية ابن الحجّاج . . . فإنّما هو مبنيّ على الحدس ، ولا يجوز الاستناد إليه في مقام الفتوى [188] .

[185] البدر الزاهر ( ص 286 ) .
[186] نفس المصدر ( ص 137 ) .
[187] نهاية التقرير ( 196 )
[188] نهاية التقرير ( ج 1 ص 199 ) .

107