معروفِ الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنهم .
وقال - بعد الأمر بالتدبّر - : لكنّ هذا الإجماع وجوب اتّباعه كالذي بالمعنى المصطلح ؛ لكونه مجرّدَ وفاق غير ثابت . ( 1 ) ولذا قال : " الإنصاف أنّ مثل هذا الصحيح ليس في القوّة كسائر الصحاح بل أضعف من كثير من الحسان " . ( 2 ) وأنت خبير بأنّه يكفي على مذهب من يرى التوثيق من باب الظنون الإجتهاديّة - لحصول الظنّ بصدق الخبر في قوّة الإجماع المنقول - عدمُ معارض له ، فضلاً عمّا إذا ادّعى مثل صاحب الرواشح ما سمعت ، ولا سيّما إذا اعتضد بتصريح غير واحد من العلماء بما سمعت .
ثمّ إنّ اعتبار ذلك الإتّفاق كما أشرنا إليه ليس من باب كون محلّه من الرواية المصطلحة بل لأجل حصول الظنّ الذي لا ريب في حصوله من مجرّد الإتّفاق ، فلا وَقْع لما جعله مقتضى الإنصاف .
ثمّ إنّه لا وَقْع أيضاً للمناقشة على ذلك المعنى الذي حكمنا بظهوره من اللفظ بأنّ الرواية المشتملة على الطبقات الكثيرة منحلّة إلى روايات متعدّدة بعدد الرواة .
وقد عرفت أنّ الصحيح قد يلاحظ بالنسبة إلى راو معيّن ، فمقتضى العبارة انعقاد الإجماع على صحّة رواية أصحاب الإجماع عمّن يروون عنه ، وأمّا حال المرويّ عنه ونفسُ الحديث فبعدُ غير معلوم ؛ وذلك لأنّ العبارة التي مقتضاها ذلك قولهم : إنّ فلاناً روى في الصحيح عن فلان ، لا مثل تلك العبارة التي من الظهور فيما ذكرنا كالنار على عَلَم .
وأمّا الإستشهادات التي تمسّك بها في منتهى المقال فغير خالية عن الكلام

1 . منتهى المقال 1 : 59 و 58 . 2 . المصدر 1 : 58 .

92