وأمّا إذا لم يكن كذلك كعليّ بن حسن بن عليّ بن فضّال - حيث حكي أنّ الطائفة كثيراً مّا يعتمدون على قوله في الرجال ، ويستندون إليه في معرفة حالهم من الجرح والتعديل ، وعن جملة من علماء هذا الفنّ أنّه كان فطحيّاً - ففي استفادة العدل الإمامي من قوله : " ثقة " في حقّ الرواة تأمّل ؛ فإنّ المتعارف المعهود أنّ كلّ مَن يوثّق غيرَه إنّما يوثِّقه على مذهبه ولو أغمضنا عن ذلك . فقد عرفت أنّ اللفظ بنفسه لا يدلّ على ذلك ، والقرائن المعتمدة المذكورة في توثيق العدل الإمامي غير موجودة هنا ، فالظاهر جعل رواية مَن وثّقه من الموثّقات ، إلاّ أن يظهر العدالة المصطلحة من الخارج اقتصاراً على المتيقّن .
وأمّا جرحه فربما يقال : انّه يحصل من جرحه الظنُّ ، بل ربما يكون أقوى من الإمامي .
وفيه تأمّل كما في جرحه لأبان بن عثمان بكونه من الناووسيّة نقله الكشّي ، عن محمّد بن مسعود عن عليّ بن حسن ( 1 ) .
وعن فخر المحقّقين أنّه سأل والده ( رحمه الله ) عن أبان بن عثمان ، فقال : " الأقرب عندي عدم قبول روايته ؛ لآية النبأ ، ولا فسق أعظمُ من عدم الإيمان " . ( 2 ) ووجه التأمّل أنّ كونه ناووسيّاً لا يثبت بمجرّد قول فطحي .
ولقد أجاد صاحب المعالم في المقام ؛ حيث قال :
ما جُرح به لم يثبت ؛ لأنّ الأصل فيه عليّ بن حسن ، والمتقرِّر في كلام الأصحاب أنّه من الفطحيّة ، فلو قُبل طعنه في أبان ، لم يتّجه المنع من قبول رواية أبان ؛ إذ الجرح ليس إلاّ لفساد المذهب ، وهو مشترك بين الجارح والمجروح ( 3 ) . انتهى .

1 . اختيار معرفة الرجال : 352 / 660 . 2 . رسايل الشهيد الثاني ( حاشية خلاصة الأقوال ) 2 : 911 . 3 . منتقى الجُمان 1 : 15 نقل بالمضمون .

83