وربما يتصرّفون في الألقاب والأسامي الحسنة والرديئة بالردّ إلى الآخَر كما في حبيب بن المعلّى ، ( 1 ) وفي بعض نسخ الحديث ابن المعلّى إلى غير ذلك من الاختلافات .
فلابدّ للمصحّح من ملاحظة الأمارات والقرائن الدالّة على اتّحاد الاسمين المختلفين أو اختلافِهما حتّى لا يبادر إلى الرمي بالإهمال أو جَهْلِ الحال - لو كان أحد المختلفَيْن غيرَ مذكور الاسم أو الوصف - ولا يصحّحَ السند الضعيف ، ويضعّفَ الصحيح ، وغير ذلك من المفاسد المترتّبة على الاختلاف والاشتباه .
وليت شعري أنّ القائل بالقبول من باب الشهادة ماذا يصنع مع هذه الاختلافات والاشتباهات ، ولا سيّما في تمييز المشتركات ؟ وكذا الكلام في القائل به من باب الرواية ؛ فإنّ المناص في أمثال ذلك منحصر في الظنّ .
وربما يُسمع منْع ذلك بأنّ تمييز المشتركاتِ وأمثالَه للماهر في الفنّ يتمّ غالباً من دون اعتبار الظنّ ، والمواضعَ النادرة لا دليل على اعتبار الظنّ فيها ، والتفريعُ عليه بعدم جواز الإتّكال في تعيين المشتركات على ما ذكره بعض المتأخّرين كمشتركات الكاظمي ( رحمه الله ) ( 2 ) ونحوه ؛ إذ ليس ذلك إلاّ الإعتمادَ على اجتهاد الغير .
وأنت خبير بوهنه ؛ إذ لا أقلّ من احتمال أن يكون من قام الشهادة عليه مشتركاً في الاسم مع آخَرَ ، فمن أين التماميّة غالباً من دون اعتبار الظنّ ؟ !
ثمّ إنّ الإتّكال على ما ذكره بعض المتأخّرين في تعيين المشتركات كالاتّكال على الكتب الرجاليّة المؤلّفة من المتأخّرين ليس من باب التقليد لهم ، بل قولهم من أمارات الظنّ وأسبابها لأمثالنا ، فلو حصل الظنّ منها فبها ، وإلاّ فلا اعتماد عليها . ولم أجد أحداً يقول بجواز الاتّكال من باب التقليد .
وبالجملة : لابدّ من الجِدّ وعدم التقصير حتّى يحصل الظنّ المستقرّ .

1 . في " ج " : " حبيب المعلّى " . 2 . الرواشح السماويّة : 67 و 68 ، الراشحة السابعة عشر .

75