وإن وَجد معارضاً للوصف مع اتّحاد الاسم ، لاحظ الترجيح بين المعدِّل والجارح على مذهبه على ما هو مفصّل في الأُصول .
وعلى مذاقنا يلاحَظ ما يوجب الظنّ بأحدهما ، وإلاّ فالتوقّف من تلك الجهة والرجوع إلى حجّيّة خبر المجهول وعدمها في الأُصول .
وإن وجده مشتركاً ، يرجع إلى المميّزات بين المشتركات كما نشير إلى جملة منها في الباب الثالث ، وكذا لو وجده في السند مذكوراً بالكنية أو اللقب ، يعمل بما ذكرنا .
ثمّ لْيُعلم أنّه بمجرّد عدم وجدان نفسِ ما في السند في الكتب الرجاليّة لا يجوز الحكم بالإهمال ؛ فإنّ الاختلاف في الكتابة غير عزيز ، فربما يُذكر الاسم في السند مُكبَّراً وفي الرجال مصغّراً وبالعكس ، كما في خالد وعثمان وسالم وعبّاس فيقولون : خُلَيْد وعُثَيْم وسُلَيْم وعُبَيْس إلى نحو ذلك ؛ فإنّ الرجل الواحد ربما يسمّى بهما .
وربما يكون الاسم أحدَهما . فيشتهر بالآخَر ، كما هو متداول بين الناس ولا سيّما العرب .
وربما يُنسب في موضع إلى الأب ، وفي آخَرَ إلى الجدّ .
وربما يذكر في موضع ابنُ فلان ، وفي آخَرَ ابنُ أبي فلان بزيادة أو نقصان كما في يحيى بن أبى العلاء وخالد بن بكّار وغيرهما .
وربما يذكر في موضع بالمثنّاة ، وفي آخَرَ بالموحَّدة كما في يزيد وبريد .
وربما يكتب بالألف في موضع ، وبدونه في آخَرَ كالحرث والحارث ونحوه .
وربما تُبدَّل الحروف كما يذكر في موضع هاشم ، وفي آخَرَ هشام .
وربما يرخّمون في الأسماء كعبيد في عبيد الله .
وربما يذكرون الاسم بزيادة ونقيصة كما في سلم ومسلم وزياد وزيد .

74