- إلى أن قال : - وكان أبو عبد الله الحسين بن عليّ قد ابتلى بالمختار " . ( 1 ) وهذه الأخبار ونحوها موجودة في الكتب المعتبرة ، فما وجه ترجيح تلك الأخبار على هذه ، مع انّ المفروض أن لا تعارض بينهما فكلاهما من أسباب الاختلاف ، والحاجة إلى الرجال تُميِّز الصدوقَ عن الكذوب .
ثمّ إنّ العَرْض على الكتاب والسنّة من أحد وجوه العلاج . ولعلّ هذا الشيخ نسي سائر الوجوه التي منها الأعدليّة .
ثمّ إنّ ما وافق الكتاب والسنّة وإن كان ملازماً للصدق لكنّ المخالفة لا تستلزم الكذب ، وإلاّ لكان اللازم طرح جميع الأخبار المتخالفة التي في غاية الكثرة ؛ فتدبّر .
ثمّ إنّ طرح الأخبار الضعاف موافق لمنطوق آية النبأ . ( 2 ) ثمّ إنّ العلاج - لمّا لا تعرّض له في الكتاب على نحو يصل إليه أفهامنا - ماذا ؟
ولا ينافيه عدم مغادرة الكتاب صغيرةً ولا كبيرة إلاّ أحصاها ( 3 ) ، وكذا لا ينافيه بيان الإمام ، فإنّ الحيلة - فيما إذا شكّ أنّ هذا البيان من الإمام أم لا - ما ذا ؟
والثاني : أنّ التوثيق والجرح الذي بنوا عليه تنويعَ الأخبار إنّما أخذوه من كلام القدماء ، وكذلك الأخبار التي رويت في أحوال الرواة من المدح والذمّ ، فإذا اعتمدوا عليهم في مثل ذلك ، فكيف لا يعتمدون عليهم في تصحيحهم ما صحّحوه من الأخبار واعتمدوه وضمنوا صحّته كما صرّح به جملة منهم ؟ !
كما لا يخفى على من لاحظ ديباجتي الكافي والفقيه وكلامَ الشيخ ( رحمه الله ) في العُدّة وكتابي الأخبار ، فإن كانوا عدولاً في الإخبار بما أخبروا به ففي الجميع ، وإلاّ فالواجب تحصيل الجرح والتعديل من غير كتبهم وأنّى لهم به ؟ !

1 . اختيار معرفة الرجال : 305 / 549 . 2 . المصدر : 305 / 549 . 3 . الحجرات ( 49 ) : 6 .

52