فمنها : ما شيّد أركانه في المقدّمة الثانية من مقدّمات الحدائق بعد أن ذكر أنّ الأصل في تنويع الأخبار إلى الأربعة المعروفة هو العلاّمة أو شيخه جمال الدين [ ابن ] طاووس - كما صرّح به جملة من أصحابنا المتأخّرين - ونَقل عن مشرق الشمسين والمنتقى أنّ السبب الداعي إلى ذلك أنّه لمّا طالت المدّة بينهم وبين الصدر الأوّل وخفيت عليهم القرائن الموجبة لصحّة الأخبار عند المتقدّمين ، التجأوا إلى العمل بالظنّ بعد فقد العلم ؛ لكونه أقربَ المجازات إلى الحقيقة عند تعذّرها قائلاً :
إنّ لنا على بطلان هذا الاصطلاح وصحّة أخبارنا وجوهاً :
الأوّل : أنّ منشأ الاختلاف في الأخبار إنّما هو التقيّة لا دسّ الأخبار المكذوبة حتّى يحتاج إلى هذا الاصطلاح . واستدلّ عليه بالأخبار الحاكمة على أنّا أوقعنا الخلاف ؛ لأنّه أبقى لنا ولكم ، سلّمنا لكنّه لا ضرورة تلجئ إلى اصطلاحهم ؛ لأنّهم ( عليهم السلام ) أمرونا بعرض ما شكّ فيه من الأخبار على الكتاب والسنّة ، فالواجب في تميّز الخبر الصادق والكاذب مراعاة ذلك واتّباعُ الأئمّة أولى من اتّباعهم . ( 1 ) وفيه : أنّ مقتضى تلك الأخبار أنّ التقيّة منشأ الاختلاف ، لا انحصارُه فيها وقد ارتكز في الأذهان - حتّى عرفه العوامّ والصبيان - أنّ إثبات شيء لا يقتضي نفي ما عداه ، فكما أنّ ذلك سبب الاختلاف فكذلك الدسّ ، ولا سيّما بعد ملاحظة ما روي عن الصادق ( عليه السلام ) من " أنّ لكلّ رجل منّا رجلا يكذب عليه " ( 2 ) ، ومثله عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، ( 3 ) وما روي عن ابن سنان قال : قال أبو عبد الله : " إنّا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذّاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس

1 . الحدائق الناضرة 1 : 16 بتفاوت يسير . 2 . لم نعثر على نصّه ولكن مضمونه موجود في اختيار معرفة الرجال : 593 / 549 ؛ بحار الأنوار 25 : 287 / 42 . 3 . كما في الكافي 1 : 63 / 1 ؛ الاحتجاج 2 : 447 ؛ بحار الأنوار 2 : 225 / 2 .

51