وربّما يستشكل في كون عاصم بن حميد من مميّزات الأسدي ؛ لما في الفقيه في باب الوقت الذي يحرم فيه الأكل والشرب على الصائم من أنّه روى عاصم بن حميد عن أبي بصير ليث المرادي ( 1 ) ، بل يظهر من ضمّ هذه المقالة مع ما سمعت من باب مواقيت التهذيب والاستبصار من رواية عاصم عن أبي بصير المكفوف ( 2 ) أنّ المرادي أيضاً مكفوف ، فيختلّ جملة من المميّزات السابقة .
ولكن يمكن الجواب عنه : بأنّ ذلك الحديث روي في الكافي مطلقاً ( 3 ) وفي التهذيبين مقيّداً بالمكفوف . وفي الفقيه بالمرادي ( 4 ) ، فيظهر من ذلك أنّ التقييد نشأ من الإجتهاد ، بل لعلّ التقييد في التهذيبين في مقام الردّ على الصدوق ، فلا يقوم مثل ذلك حجّةً على نقض ما قلناه .
نعم ، لو لم يضمّ إلى مقالة الشيخ كونُه أعرفَ بالرجال ، لاشتبه الأمر عند رواية عاصم عن أبي بصير .
لكن قد عرفت أنّه لا حاجة إلى التعيين إلاّ عند التعارض ؛ فإنّ المرادي - كما يظهر من الأخبار - أوثقُ من الأسدي ، ولعلّ ذلك غير موجود أو قليل ؛ فتدبّر . ( 5 ) وأمّا مكفوفيّة المرادي ، فظاهر كلمات علماء الرجال خلافه ؛ حيث نسبوها إلى الأسدي فقط دون المرادي ، مع أنّ بناءهم على ذكر الأوصاف ليثمر في التمييز .
وما في منهج المقال في ترجمة زرارة ، عن أبي عبد الله أنّه قال : " كيف أصنع بهم وهذا المرادي بين يديَّ ، وقد أُريتُه - وهو أعمى - بين السماء والأرض ،

1 . الكافي 4 : 99 / 5 . 2 . تهذيب الأحكام 2 : 39 / 73 ؛ الاستبصار 1 : 276 / 13 . 3 . الكافي 4 : 99 / 5 . 4 . الفقيه 2 : 130 . 5 . إشارة إلى أنّ قلّة التعارض لا توجب عدم الاحتياج إلى التعيين " منه " .

166