وهذا الكلام يدلّ على مغايرة الشخصين من وجوه : الأوّل : تكرّر الذكر . والثاني : العطف ؛ حيث عطف أحدهما على الآخر بالواو الدالّة على المغايرة . والثالث : ذكر الأب في الأوّل بالكنية ، وفي الثاني بالاسم ، فابن أبي القاسم مغاير لابن القاسم ، وإن اتّحدا في الاسم . والرابع : ذِكْر أبي بصير في الأوّل وتكنيتُه به دون الثاني ، وذَكَر في الثاني الحذّاء دون الأوّل . والخامس : وضع الظاهر مقام المضمر في قوله : " حمدويه ذكر عن بعض أشياخه : يحيى بن القاسم الحذّاء الأزدي واقفي " ؛ إذ المناسب أن يقول : إنّه واقفي . والظاهر أنّ العدول عن مقتضى الظاهر إلى خلافه لعدم توهّم خلاف المراد ؛ لأنّه إن أتى بالمضمر كان من المحتمل عود الضمير إلى يحيى بن أبي القاسم المذكور أوّلاً . وبعد وضوح التغاير بينهما ، فما في خلاصة الأقوال - بعد جعل العنوان يحيى بن القاسم الحذّاء بالحاء المهملة - قال : إنّه من أصحاب الكاظم ( عليه السلام ) كان يكنّى أبا بصير - بالباء الموحّده والياء بعد الصاد - وقيل : إنّه أبو محمّد . واختلف قول علمائنا فيه . قال الشيخ الطوسي : إنّه واقفي ، وروى الكشّي ما يتضمّن ذلك ، قال : وأبو بصير يحيى بن القاسم الحذّاء الأسدي هذا يكنّى أبا محمّد قال محمّد بن مسعود . ( 1 ) إلى آخر ما نقلناه من الكشّي . - ممّا ليس في محلّه ؛ فإنّ هذا النقل مخالف - كما عرفت - لما نقلناه عن