الحركة والانتقال من كتاب التوحيد ( 1 ) وفي غيره ، فيذكر الواسطة عند الرواية عنه ويقيّده ( 2 ) غالباً ، والمفروض فيما نحن فيه خلافهما .
فإن قلت : يَظهر كونه البرمكيَّ بإطباق علمائنا - كما ادّعاه البهائي - على تصحيح ما يرويه الكليني عن محمّد بن إسماعيل الذي فيه النزاع ، ولم يتردّد في ذلك إلاّ ابن داود ( 3 ) لا غير ، ولم يوثّق أحد من علماء الرجال الموسوم بهذا الاسم - الذي يمكن أن يكون هو هو - إلاّ الزعفراني والبرمكي ، لكنّ الزعفراني ممّن لقي أصحاب الصادق ( عليه السلام ) كما نصّ عليه النجاشي ، ( 4 ) فيبعد بقاؤه إلى عصر الكليني ، فيقوى الظنّ في جانب البرمكي مع كونه رازيّاً كالكليني ( رحمه الله ) .
قلت : طرق معرفة وثاقة الرجل وكون السند صحيحاً متعدّدةٌ ، والموجودة منها في المقام أُمور : كون الرجل من مشايخ الإجازة وإكثار الكليني الرواية عنه ، وعدم تصريحه في السند بما يتميّز به مع إكثار الرواية عنه ، فمجرّد عدم تصريحهم بالتوثيق لا يوجب عدم الصحّة كما لا يخفى على المتتبّع .
ثمّ إنّ ما يبعّد كونَه الزعفرانيَّ يبعّد كونه البرمكيَّ أيضاً ، كما يظهر من النجاشي عند ترجمة عبد الله بن داهر ( 5 ) . وكون الشخصين من مكان واحد لا دلالة فيه على التميّز كما لا يخفى .
فإن قلت : ما ذكرتَ من استفادة التوثيق من الأُمور المذكورة يجري في الكلّ فما المميّز ؟
قلت : أوّلاً : لا حاجة حينئذ إلى التمييز .
وثانياً : أنّ الظاهر أنّه محمّد بن إسماعيل أبو الحسن النيسابوري

1 . الكافي 1 : 78 / 3 . 2 . في " ألف " : " تقييده " . 3 . رجال ابن داود : 306 . 4 . رجال النجاشي : 345 / 933 . 5 . المصدر : 228 / 602 .

135