< فهرس الموضوعات > أن يُنقل نصّ غير صحيح في مدحه وجلالته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أن يكون الراوي من آل أبي الجهم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كونه من آل نعيم الأزدي ، ومن آل أبي شعبة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أن يذكره النجاشي أو مثله ولم يطعن عليه < / فهرس الموضوعات > فلا حاجة في جعله أمارة على التوثيق إلى الإكثار .
ومنها : أن يُنقل نصّ غير صحيح في مدحه وجلالته ؛ فإنّ المظنون تحقّقه فيه . وإذا تأيّد مثل هذا الحديث باعتداد المشايخ ونقلهم إيّاه في مقام بيان حال الرجل وعدم إظهار تأمّل فيه ، الظاهرِ في اعتمادهم عليه قوي الظنّ ، بل يمكن أن يدّعى كون الظنّ الحاصل منه بالاعتماد والوثوق أقوى غالباً من الظنون الحاصلة من التوثيقات . ولو كان راويه نفسَ ذلك الراوي ، ضعف الظنّ جدّاً للتهمة إلاّ أن يقترن بما يزيلها .
ومنها : أن يكون الراوي من آل أبي الجهم ؛ لما في رجال النجاشي في منذر بن محمّد بن أبي الجهم : " ثقة من أصحابنا من بيت جليل " ( 1 ) فتأمّل .
ومنها : كونه من آل نعيم الأزدي ( 2 ) ، ومن آل أبي شعبة ( 3 ) ؛ لما ذكر في تراجم بعضهم . وغاية الأمر إفادة أمثال ذلك مدحاً ( 4 ) لا يعتدّ به .
ومنها : أن يذكره النجاشي أو مثله ولم يطعن عليه .
فإنّه ربما يجعل سبب قبول روايته كما في الحكم بن مسكين ( 5 ) . ولعلّ وجهه ما نقلناه عن جمع في لفظ " ثقة " ، وقد عرفت وهنه بنفسه .
نعم ، لو لوحظ ما ذكره في أوّل كتابه من أنّه ألّفه لذكر سلف الإماميّة - رضوان الله عليهم - ومصنّفاتهم ( 6 ) - كما حكى - دلّ عدم ذكر الطعن في المذهب على أنّه من الإماميّة بتلك القرينة . وأمّا قبول الرواية فلا يتمّ إلاّ بعد تماميّة العلّة المذكورة الضعيفة .

1 . رجال النجاشي : 418 / 1118 . 2 . المصدر : 108 / 273 . 3 . المصدر : 230 / 612 . 4 . في " ب " إضافة : " ما " . 5 . منهج المقال : 123 . 6 . رجال النجاشي : 3 .

115