< فهرس الموضوعات > ذكر الجليل شخصاً مترضّياً أو مترحّماً عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الراوي في نوادر الحكمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أن يقول الثقة المعلوم : " حدّثني الثقة " < / فهرس الموضوعات > فإن علم أنّهم مشايخ الإجازة فيعرف الحال ممّا سبق في شرح العبارة ، وإلاّ فهي في غاية القوّة مع احتمال الصحّة لبعد الخلوّ عن الثقة . ورواية حمدويه عن أشياخه من قبيل الأوّل ؛ لأنّ من جملتهم العبيديَّ ( 1 ) ، وهو ثقة . ومنها : ذكر الجليل شخصاً مترضّياً أو مترحّماً عليه . ودلالته على حسنه - بل وجلالتِه - ظاهرة ، بل يمكن دعوى دلالته على الوثاقة كما هو المستفاد منه في عرفنا . ومنها : أن يروي عن رجل محمّد بن أحمد بن يحيى ولم يكن من جملة ما استثنوه . فإنّه من أمارة الاعتماد عليه ، وربما يكون أمارةَ الوثاقة ؛ فإنّ هذا الرجل قالوا في حقّه : ما عليه في نفسه طعنٌ في شيء إلاّ أنّ أصحابنا قالوا : إنّه كان يروي عن الضعفاء ، ويعتمد المراسيل ، ولا يبالي عمّن أخذ . وعن النجاشي : وكان محمّد بن الحسن بن الوليد يستثني من روايته ما رواه عن جمع يزيد على عشرين . ( 2 ) وستعرف أنّ تضعيف القمّيّين وإن كان ممّا يُتأمّل في كونه قدحاً - وقد أشرنا إليه في الجملة - لكن عدم استثنائهم دالّ على كمال الوثاقة . ومنها : أن يقول الثقة المعلوم : " حدّثني الثقة " ولم يبيّنه باسمه حتّى يتفحّص عنه . وفي إفادته التوثيقَ المعتبر خلاف معروف وحصول الظنّ منه ظاهر . وتأَمَّل القائل بالاعتبار من باب الشهادة ، ووجهه واضح ؛ لكونها شهادةً على مجهول . وأمّا المعتبِر من باب الظنّ ، فوجه تأمّله أنّ الأصل هو العلم وعند تعذّره يكتفى بالظنّ الأقرب وهو الحاصل بعد الفحص كما أومأنا إليه في الاكتفاء بتصحيح الغير
1 . وهو محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين . 2 . رجال النجاشي : 348 / 939 .