ولعلّ ذلك هو السرّ في كلام الرواشح ؛ حيث صرّح فيه بأنّ عدم ذكر النجاشي كونَ الرجل عامّيّاً في ترجمته ، يدلّ على عدم كونه عامّيّاً عنده ( 1 ) ، وفي تصريح جماعة بأنّ " ثقة " في كلام النجاشي عبارة عن الإمامي العادل بفهم الإماميّة ممّا صرّح به في أوّل الكتاب وما عداه من اللفظ .
وكذا الكلام لو لم يتعرّض الشيخ في الفهرست لإشارة إلى مخالفة في المذهب ، لَما صرّح به في أوّله من أنّه فهرست كتب الشيعة أُصولهم وأسماء المصنّفين منهم . ( 2 ) بل عن الحاوي أنّ إطلاق الأصحاب لذكر الرجل يقتضي كونه إماميّاً ، فلا يحتاج إلى التقييد بكونه من أصحابنا وشبهه ، ولو صرّح كان تصريحاً بما علم من العادة .
نعم ، ربّما يقع نادراً خلاف ذلك ، والحمل على ما ذكرناه عند الإطلاق متعيّن . ( 3 ) انتهى .
وهو جيّد لو ثبت ذلك من حالهم أو بتنصيصهم أو استقراء مفيد للظنّ أو غير ذلك لا مطلقاً .
ومنها : أن يقول العدل : " حدّثني بعض أصحابنا " .
وعن المحقّق أنّه يقبل وإن لم يصفه بالعدالة إذا لم يصفه بالفسق ؛ لأنّ إخباره بمذهبه شهادة بأنّه من أهل الأمانة ولم يعلم منه الفسق المانع من القبول ، فإن قال : " عن بعض أصحابه " لم يقبل ؛ لإمكان أن يغني نسبته إلى الرواة وأهل العلم ، فيكون البحث فيه كالمجهول . ( 4 ) انتهى .

1 . الرواشح السماويّة : 68 ، الراشحة السابعة عشر . 2 . الفهرست : 2 . 3 . حاوي الأقوال 1 : 107 . 4 . معارج الأُصول : 151 .

116