ولعل وجهه عدم ثبوت رواية له عن يونس وأنه لو كان تلميذا له وخصيصا به لم يتمكن من نشر الحديث بقم ، فان القميين كانوا أشد الناس على يونس . والظاهر من قول الكشي : : " من أصحاب الرضا ( ع ) " [1] التعلق بيونس ، دون إبراهيم ، وعلى الثاني - فربما كان وجه النظر عدم تحقق رواية لإبراهيم عن الرضا عليه السلام ، لكن الشيخ في ( كتاب الرجال ) عده في جملة أصحابه [2] وقال في ( الفهرست ) : وذكروا أنه لقي الرضا عليه السلام [3] ولعل الأقرب : أنه لقيه ، ولم يرو عنه ، وإنما روى عن الجواد عليه السلام : - ففي ( التهذيب ) في باب زيادات الخمس : وروى إبراهيم بن هاشم قال : كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام ، إذ دخل عليه صالح ابن محمد بن سهل - وكان يتولى له الوقف ب‌ ( قم ) - فقال : يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل ، فاني أنفقتها ؟ فقال له : أنت في حل ، فلما خرج صالح ، قال أبو جعفر عليه السلام : " يثب أحدهم على أموال آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم ، فيأخذها ثم يجئ ، فيقول : اجعلني في حل ! ! أتراه ظن أني أقول : لا أفعل ؟
والله ليسألنهم الله تعالى عن ذلك يوم القيامة سؤالا حثيثا " [4] وفي الكافي : " علي بن إبراهيم عن أبيه ، قال : كنت عند

[1] كما مر عليك آنفا - حكاية النجاشي عنه .
[2] راجع : ص 369 برقم 30 ط النجف 1381 ه‌
[3] راجع : ص 27 رقم 6 ط النجف سنة 1380 ه‌
[4] راجع : " ج 4 ص 140 تسلسل 397 " ط النجف . ويمكن أن يكون الجمع بين طرفي الحديث : انه عليه السلام جعله في حل من حقه الخاص وحق اهل بيته أو من جهة التقية ، أو الحياء - كما يظهر من الحديث - والمأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا - كما يقولون ، والمسؤولية امام الله تعالى من الوجهة العامة ، من حيث تجرئه على حقوق غيره من المعوزين . وهذه مسألة كثيرة الفروع تبحث في باب الخمس من الموسوعات الفقيهة ، وقد ذكره الشيخ - رحمه الله - هذه الرواية في الاستبصار ( ج 2 ص 60 ) طبع النجف الأشرف ، وذكر وجه الجمع بينها وبين اخبار الخمس الدالة على الرخصة منهم - عليهم السلام - لشيعتهم في تناوله والتصرف فيه ، فراجع ذلك .

445