- رضي الله عنهما - انتهى - ملخصا - [1] والظاهر : تعداد إبراهيم ، كما نص عليه صاحب ( العمدة ) وغيره من علماء الأنساب ، فإنهم اعلم من غيرهم بهذا الشأن ، وليس في كلام غيرهم ما يصرح بالاتحاد ، فلا يعارض النص على التعدد .
وعلى هذا فالروايات المتقدمة الدالة على وقف إبراهيم - نصا وظاهرا - تبقى مجملة في إرادة الأكبر أو الأصغر ، فلا يمكن الاستناد إليها في وقفهما .
والظاهر : ان المسؤول عن أبيه والمخبر بحياته في الخبرين الأولين :
هو إبراهيم الأكبر ، وهو المسمى في الوصية مع كبار إخوته ، وهو جد محمد بن علي بن إبراهيم المذكور في الخبر الثالث ، فان علماء النسب ضبطوا العقب من أولاد إبراهيم الأصغر ، وقالوا : إنه أعقب من موسى وجعفر لا غير . ومنهم من زاد احمد ، وإسماعيل ، ولم يذكر أحد منهم عليا في أولاده فيكون من ولد إبراهيم الأكبر ، ويكون الحديث مؤيدا للقول بثبوت عقبه .
وبهذا يسلم إبراهيم الأصغر الملقب ب‌ ( المرتضى ) - وهو جد المرتضى - من الوقف . وليس عليه من الذم المتقدم في أولاد الكاظم عليه السلام شئ أيضا ، فإنه في أولاده الكبار الذين خاصموا الرضا عليه السلام ، وأساؤا

[1] إلى هنا نقل سيدنا - رحمه الله - ملخص ما في عمدة الطالب ، راجع : ( ص 191 - ص 192 ) ط النجف الأشرف .

432