قاضيا بالكوفة ، وكان صحيح الاعتقاد . . . روى أيوب عن جماعة من أصحاب الصادق عليه السلام ، ولم يرو عن أبيه ، وعن عمه شيئا " [1] وفي ( العدة ) ما يشعر بفساد مذهب نوح [2] ولذا عده في ( الوجيزة )

[1] راجع ( رجال النجاشي : ص 74 ) طبع بمبئ .
[2] قال الشيخ الطوسي - رحمه الله - في ( عدة الأصول : ص 56 ) طبع بمبئ سنة 1318 ه‌ : " واما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر ، فهو أن يكون الراوي معتقدا للحق مستبصرا ، ثقة في دينه متحرجا عن الكذب ، غير متهم فيما يرويه اما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب ، وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام ، نظر فيما يرويه فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره ، وإن كان هناك ما يوافقه وجب العمل به ، إن لم يكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه وجب أيضا العمل به ، لما روى عن الصادق عليه السلام أنه قال : " إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روى عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به " ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه : حفص بن غياث ، وغياث بن كلوب ونوح بن دراج ، والسكوني ، وغيرهم من العامة - عن أئمتنا عليهم السلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه . . " . وما ذكره الشيخ رحمه الله - في العدة - : من كونه من العامة يخالف ما ذكره الكشي في رجاله - في ترجمة أخيه جميل - من قوله : " عن محمد بن مسعود قال سألت أبا جعفر حمدان بن أحمد الكوفي عن نوح بن دراج ، فقال : كان من الشيعة وكان قاضي الكوفة " وكذا يخالف ما ذكره النجاشي - في ترجمة أخيه جميل - من قوله : " واخوه نوح بن دراج القاضي كان أيضا من أصحابنا وكان يخفى امره " وكذا ما ذكره العلامة في القسم الأول من الخلاصة : من انه كان من الشيعة ، راجع تعليقتنا - الآنفة - في ترجمة ( نوح هذا ) .

387