الخبر ومتنه ودلالته ورفع تعارضه وغير ذلك ، إذ ليست حجة ما لم تتعلق بالأدلة الخمسة ، والأدلة لا تكون حجة بدون تلك الظنون ، و قس على ذلك شرائط سائر الأدلة مع تلك الأدلة .
ومما ذكر ظهر أيضا أنه إذا وقع التعارض بين الضعيف المنجبر بالشهرة والصحيح الغير المنجبر ، يكون الضعيف مقدما عليه ، كما هو طريقة القدماء وأكثر المتأخرين - كما لا يخفى على المطلع والتنبيه على مواضع تقديمهم إياه عليه يوجب بسطا طويلا غاية الطول - خصوصا بعد ملاحظة أن العدالة عندهم شرط في قبول الخبر ، فمع وجود الشرط في الصحيح ، وعدمه في الضعيف لا يعدلون منه إليه إلا لداع عظيم ، بعد ملاحظة كونهم من أهل الخبرة والمهارة وقرب العهد بالأئمة عليهم السلام ، وكونهم مشايخ الإجازة ، ومؤسسي مذهب الشيعة ، ومتكفلي أيتام الأئمة عليهم السلام بعد الغيبة ، وفقهاء الشيعة في الحضور والغيبة ، ومجددي دين الرسول صلى الله عليه وآله و سلم في كل قرن ورأس كل مائة ، وحجج الله على العباد بالنص من الأئمة عليهم السلام ، والحكام عليهم بنصهم عليهم السلام في مقبولة ابن حنظلة ورواية أبي خديجة ، إلى غير ذلك مما ورد في شأنهم أو ظهر من حالتهم ، وخصوصا بعد ملاحظة تحريمهم التقليد على المجتهد ، وإيجابهم استفراغ الوسع وأمرهم بالاحتياط ومبالغتهم فيه وفي الاهتمام به وعدم المسامحة .
هذا مع نهاية كثرتهم وموافقة كل منهم الاخر ، مع غاية الاختلاف بينهم في تأسيس الأصول ، وتفريعهم الفروع ، بل الواحد منهم كثر اختلافه في الفقه فكيف المجموع ؟ إلى غير ذلك مما ذكرنا في حجية إجماعهم في ( الفوائد ) و ( الرسالة ) ، فلاحظ وتأمل جدا .

491