وكذلك التسعة بالنحو الذي ذكرت لم يكن قبل الوضع معناه قطعا ، فكذا بعد الوضع بعين ما ذكرت ، وثبوت القدر المشترك بينها و بين العشرة لا يعين ما ذكرت ، لان العام لا يدل على الخاص ، وتحقق القدر المشترك لا يقتضي تحقق خصوص فرد إذ التسعة التي ذكرت فرد من القدر المشترك الثابت ، قسم التسعة التي تكون مع العاشرة . والأصل كما يقتضي عدم خصوص فرد يقتضي عدم الاخر الذي هو قسيمه .
على أن كل قسيم يتضمن فصلا أو قيدا يتقوم به ويتميز به وبسببه عن قسيميه ، يكون الأصل عدم ذلك الفصل والقيد ، وإن كان مثل الساذجية في التصور الساذج الذي هو قسيم التصور مع الحكم .
على أن الحادث الثابت من الاجماع مثلا : هو الوضع ، أو تجويز النوع ، أو الإرادة في الاستعمال ، وكل واحد منها شخص واحد من الحادث لا تعدد فيه ، سواء تعلق ببسيط أو مركب ، قليل الاجزاء أو كثيرة . والتركيب وزيادة الجز في المتعلق لا يصير منشأ لتعدد الوضع و الإرادة كلفظ تسعة ولفظ عشرة ، وليس الوضع في لفظ العشرة متعددا : وضعا للتسعة ، ووضعا للواحد ، إذ لو كان كذلك لزم أن يكون وضع لفظ العشرة عشرة أوضاع ، بل عشرين ، لان نصف الواحد جزؤه ، فيكون جز الموضوع له ، بل ثلاثة أيضا جزؤه ، فيكون ثلاثين وضعا ، وربعه أيضا جزؤه ، فيكون أربعين وضعا ، وهكذا فيكون آلاف ألف وضع ، بل لا نهاية للوضع ، لعدم انتهاء الجز واستحالة الجز الذي لا يتجزأ ، وهو بديهي البطلان .
فظهر أن زيادة جز الموضوع له لا يصير سببا للزيادة في الوضع ، فلا يكون الأصل عدم كون الوضع للمركب بالقياس إلى الوضع للبسيط ، وهكذا ، بل لو صارت منشأ لزيادة الوضع كما أو كيفا - مع كون الوضع

483