ويظنون ويحسبون مما لا معنى لنسبته إليه تعالى وغير ذلك مما ورد في الآيات والاخبار بعنوان التواتر وفوق التواتر ، ولا يمكن عدها ، ولا يصل اليد إلى تأويلها .
وما ورد في بعض الآيات والاخبار - بعنوان التواتر - مما ظاهرها الجبر البحث ، والأشاعرة أيضا يتحاشون عن الجبر البحت فلا بد من التأويل ولها تأويل ظاهر ومجاز متعارف ، كما حقق في محله .
مع أنها لمعارضتها للأدلة العقلية والنقلية التي لا حد لها ولا حصر - وقد أشرنا هنا إلى بعضها ، وسنشير أيضا - يتعين حملها ، بخلاف تلك الآيات والاخبار الخارجة عن حد العد ، فإنها لا داعي لتأويلها ، بل الدواعي كثيرة إلى إبقائها على ظواهرها ، مضافا إلى الأصول و القواعد ، بل لا يصل اليد إلى تأويل الجميع ، بل الأكثر أيضا ، فتدبر .
وأيضا البديهة تحكم بالفرق بين الفعل الاختياري وغيره مثل : حركة المرتعش وإن كان عالما بهذه الحركة ومريدا لها . وما أجابوا بأن الفارق هو وجود الاختيار ، لا تأثيره ، ففساده ظاهر ، لان وجوده غير مؤثر كعدمه عند العقل في إسناد الفعل .
مع أنه إذا لم يتأت لهذا الاختيار تأثير أصلا ، ولا يمكن مطلقا فلا يكون اختيارا ، ولا وجه لتسميته بالاختيار ، فإن الاختيار إنما يكون اختيارا بحسب التأثير ، أي يؤثر الفاعل بالاختيار لا بالاضطرار ، فإذا لم يتمكن من

381