وأما المتن فغير معلوم أنه كلام المعصوم عليه السلام ، فربما كان كلام الراوي نقلا بالمعنى ، فلا يعلم أنه أفاد عين مقصود المعصوم عليه السلام من دون تفاوت أم لا ، ومع عدم العلم هل يكفي الظن بذلك أم لا ؟ ودليل حجية هذا الظن ما ذا ؟ سيما بعد ما عرفت من الأدلة على عدم حجيته وحرمة العمل به .
هذا مع أنه غير معلوم أنه كلام الراوي عن المعصوم عليه السلام ، بل ربما كان نقلا بالمعنى عن الراوي ، وهكذا إلى أن وصل إلينا هذا .
مع أنه لم يعلم أنه لم يقع اشتباه من النساخ أو الرواة أو المشايخ بسقط ، أو تصحيف ، أو تبديل أو تحريف ، أو تغيير ، أو زيادة ، إلى غير ذلك مما وجدناه كثيرا .
مع أن جل أحاديثنا تقطعت بعضها عن بعض ، لأنها في الأصول لم تكن كذلك ، ولم تكن مبوبة .
مع أن في التقطيع كثيرا ما يحصل التفاوت ، كما وجدناه أيضا ، ومع جميع ذلك فالعلاج ما ذا ؟ وحجيته من أين ؟ وأما الدلالة فقد مر حالها في الفائدة الرابعة ، وغيرها . وسيجئ أيضا .
وأما العيوب الاخر مثل الورود على التقية ، أو مخالفا للقرآن ، أو السنة ، أو المشتهر بين الأصحاب ، إلى غير ذلك مما نهى الشارع عن جعله حجة ، وأمر بطرحه فقد مضى وقد يأتي أيضا ، وأما التعارض :
فنعلم علما إجماليا أن جل أخبارنا لا يخلو عن معارض خبرا يكون ، أو دليلا آخر ، وأن البناء على الترجيح ، والجمع بالتخصيص ، أو التقييد ، أو الحمل على الاستحباب ، أو غير ذلك من الوجوه

203