المشهور : في أنه هل يعم غير المشافهين من الموجودين والمعدومين أم لا ؟ والشيعة بأجمعهم على عدم العموم اللغوي ، وذلك لان هذه الصيغة موضوعة للمشافهين ك ( أنت ، وأنتم ، وأفعل ، وافعلا ، و افعلي ) وغير ذلك ، ولا شك في كون الكل حقيقة في الحاضرين ، فالاستعمال في الغائبين ، أو الملفق منهما مجاز قطعا ، فيتوقف على القرينة ، ولا قرينة ، إذ الكلام فيه ، ومجرد الاشتراك في التكليف لا يكون قرينة على تعميم الخطاب والإرادة ، ألا ترى أنا الان نقول لواحد : افعل ، ولجماعة : افعلوا ، ولا شك في أنا لا نتكلم إلا مع الحاضرين ، ولم نرد إلا إياهم ، ولا يخطر ببالنا سواهم أصلا ورأسا ، مع أنا نجزم من الخارج باشتراك من سواهم معهم في الذي نقول لهم : افعلوه ، ونقطع بأن الأئمة عليهم السلام حين ما كانوا يقولون - لرجل : افعل كذا ، ولامرأة : افعلي كذا ، ولحاضرين : افعلوا كذا - ما كانوا يريدون إلا ما نريد ، وكان مكالماتهم مثل مكالماتنا .
وجوز بعض الأشاعرة توجيه الخطاب إلى المعدوم ، ومال بعض منا إلى هذا المذهب مستدلا بجواز أن نقول : افعلوا ، ونريد الحاضرين والغائبين .
وفيه : أنهم إن أرادوا الجواز بعنوان الحقيقة فلا شك في فساده ، كما عرفت . وإن أرادوا بعنوان المجاز فلا نزاع في صحته ، بل وفي صحة استعماله

152