الفائدة التاسعة عشر [ ة [ ] عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص ] قد عرفت أن العمل بالظن حرام ، إلا ظن المجتهد بعد استفراغ وسعه في جميع ما له دخل في المعرفة .
فلا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص إجماعا ، ويكفي الفحص المحصل للظن بعدمه إن لم يتيسر العلم بعد ما استفرغ وسعه .
وربما توهم جواز العمل قبل الفحص بأن بناء مكالمات الشارع على طريقة أهل العرف ، وفي العرف إذا قال المولى لعبده : - خذ ما في الصندوق من الدراهم واتجر به - ليأخذ من دون تربص ، في أنه هل له مخصص ، أو ناسخ ، أو قرينة على الاستحباب إلى غير ذلك ؟ بل لو تربص لذلك عد عاصيا .
وبأن كل راو كان عمله على ما رواه هو من دون تفحص ، إذ لو

201