وعد رحمه الله في مقدمته بالإشارة إلى ما قيل في المصنفين من التعديل والتجريح ، وهل يعول على روايته أو لا ، وتبيين اعتقاده ، وهل هو موافق للحق أو هو مخالف له ، ولكنه لم يف في ذلك عند تعرضه لبعض ذوي المذاهب الفاسدة ، فلم يقل في إبراهيم بن أبي بكير بن أبي السمال شيئا ، مع أنه كان واقفيا - كما صرح به الكشي والنجاشي - ولم يذكر شيئا في شأن كثير من الضعفاء ، حتى في مثل الحسن بن علي السجادة ، الذي كان يفضل أبا الخطاب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
فذكره لأي رجل في كتابه مع عدم التعرض لمذهبه لا يكشف عن كونه اماميا بالمعنى الأخص ، نعم يستكشف منه أنه غير عامي ، فإنه بصدد ذكر كتب الامامية بالمعنى الأعم 1 .
1 - عمدة ما تدور عليه روايات الشيخ في هذا الكتاب من مشايخه عن خمسة منهم ، وهم : الشيخ المفيد وابن الغضائري وأحمد بن عبدون وابن الصلت وابن أبي جيد ، وربما روى عن غيرهم وهو قليل جدا ، وهم مراده متى اطلق : ( أخبرنا جماعة ) ، أو ( عدة من أصحابنا ) ، فلا يحتمل الضعف والارسال ، لانهم ثقات 2 .
2 - ذكر الشيخ في الفهرست جماعة من أصحاب الكتب والأصول واقتصر على ذكر كتبهم وأصولهم ولم يذكر الطريق إليهم ، وذكر آخرين وأشار إلى من ذكرهم أو روى عنه ، ولم يصل اسناده فيه إلى من ذكر

1 - وقد عدل عنه وذكر من غير الامامية مع عدم التعرض لمذهبه ، كما في مالك بن انس . وأحمد بن عبد العزيز الجوهري - مع كلام فيه . 2 - لانهم - وان لم يثبت في حق بعضهم وثاقة - اما يحكم بأنهم ثقات لا نهم مشايخ النجاشي ومشايخه ثقات - على ما هو التحقيق .

15