الحقل الرابع في : العمل بالخبر الضعيف [1] - 1 - وأما الضعيف : فذهب الأكثر : إلى منع العمل به مطلقا " ، للامر بالتثبيت عند إخبار الفاسق الموجب لرده .
وأجازه آخرون - وهم جماعة كثيرة : منهم من ذكرناه - : مع اعتضاده بالشهرة ، رواية " . ، بأن يكثر تدوينها وروايتها : بلفظ واحد ، أو ألفاظ متغايرة متقاربة المعنى ، أو فتوى بمضمونها في كتب الفقه ، لقوة الظن بصدق الراوي في جانبها . ، أي : جانب الشهرة وإن ضعف الطريق . ، فإن الطريق الضعيف ، قد يثبت به الخبر ، مع اشتهار مضمونه .
كما تعلم مذاهب الفرق الاسلامية كقول : أبي حنيفة [2] ، والشافعي [3] ، ومالك [4] ، و أحمد . ، بإخبار أهلها - مع الحكم بضعفهم عندنا - وإن لم يبلغوا حد التواتر .
وبهذا . ، اعتذر للشيخ رحمه الله ، في عمله بالخبر الضعيف .
وهذه . ، حجة من عمل بالموثق أيضا " ، بطريق أولى .
- 2 - وفيه نظر ، يخرج تحريره عن وضع الرسالة ، فإنها مبنية على الاختصار .
ووجهه على وجه الايجاز : إنا نمنع من كون هذه الشهرة التي ادعوها ، مؤثرة في جبر الخبر الضعيف . ، فإن هذا إنما يتم ، لو كانت الشهرة متحققة قبل زمن الشيخ رحمه الله .
والامر ليس كذلك . ، فإن من قبله من العلماء ، كانوا بين مانع من خبر الواحد مطلقا " ، كالمرتضى والأكثر ، على ما نقله جماعة . ، وبين جامع للأحاديث ، من غير التفات إلى تصحيح ما يصح ، ورد ما يرد .
وكان البحث عن الفتوى مجردة - لغير الفريقين - قليلا " جدا " ، كما لا يخفى على من أطلع على حالهم .

[1] الذي في النسخة الخطية المعتمدة ورقة 17 لوحة ب سطر 6 : ( الحقل الرابع في العمل بالخبر الضعيف ) غير موجود .
[2] النعمان بن ثابت : 80 - 150 ه‌ ، . . . ، ينظر : الاعلام : 9 / 4 - 5 .
[3] محمد بن إدريس : 150 - 204 ه‌ ، . . . ، ينظر : الاعلام : 6 / 249 - 250 .
[4] مالك بن أنس : 93 - 179 ، . . . ، ينظر : الاعلام : 6 / 128 .

92