ليس منه - أي : من المتواتر [1] - . ، وإن نقله الآن عدد التواتر وأكثر . ، فإن جميع علماء الاسلام ، ورواة الحديث الآن يروونه . ، وهم يزيدون عن عدد التواتر ، أضعافا " مضاعفة .
لان ذلك التواتر المدعى : قد طرأ في وسط إسناده إلى الآن ، دون أوله . ، فقد انفرد به جماعة مترتبون ، أو شاركهم من لا يخرج بهم عن الآحاد .
وأكثر ما ادعي تواتره من هذا القبيل : ينظر مدعي التواتر ، إلى تحققه في زمانه ، أو هو وما قبله ، من غير استقصاء جميع الأزمنة . ، ولو أنصف : لوجد الأغلب ، خلو أول الامر منه بل ، ربما صار الحديث الموضوع ابتداء ، متواترا " بعد ذلك [2] . ، لكن ، شرط التواتر ، مفقود من جهة الابتداء .
ونازع بعض المتأخرين في ذلك ، وادعى وجود المتواتر بكثرة [3] ، وهو غريب .
- 3 - نعم ، حديث : ( من كذب علي متعمدا " ، فليتبوأ مقعده من النار ) [4] ، يمكن ادعاء تواتره .

[1] وحديث : ( إنما الأعمال بالنيات ) ليس من ذلك السبيل ، وإن نقله عدد التواتر وزيادة . ، مقدمة ابن الصلاح . ، ص 393 .
[2] وعلق المددي : كما في قوله : ( إقرار العقلاء على أنفسهم ) . ، فإنه أشتهر في ألسنة الفقهاء - سيما المتأخرين - إسناده إلى النبي ، صلى الله عليه وآله . وادعى الجواهري في كتاب الأقراء ، من كتب كتابه ( جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام ) . ، ادعى : أنه مستفيض : بل : متواتر . بل في السرائر - ص 391 - : ( لاجماع أصحابنا المنعقد : أن إقرار العقلاء جائز فيما يوجب حكما " في شريعة الاسلام ) . ، فهو في الحقيقة معقد الاجماع ، وهكذا عند الجماعة ، حيث لم نجد عندهم هذا المتن ، في مراجعهم الحديثية ، بكونه حديثا " ولو ضعيفا " .
[3] ينظر : قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث : ص 146 ، والتدريب : ص 190 - 191 ، والحديث النبوي لمحمد الصباح : ص 246 - 248 . ، وينظر : الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة طبع مطبعة دار التأليف - القاهرة .
[4] ينظر : صحيح البخاري : 1 / 22 ، ط 1 ، باب أثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم . ، حديث : 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 . وصحيح مسلم : 1 / 9 - 10 ، باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حديث : 1 ، 2 ، 3 ، 4 .

68