المسألة الثالثة في : وجوب معرفة الرواة [1] وهذا أمر واضح ، لا مرية فيه .
بل ، يجب على المتكلم في ذلك ، التثبيت في نظره وجرحه . ، لئلا يقدح في برئ ، غير مجروح ، بما ظنه جرحا " . ، فيخرج سليما " ، ويسم بريئا " بسمه سوء ، تبقي عليه الدهر عارها .
فقد أخطأ في ذلك غير واحد ، فطعنوا في أكابر من الرواة ، إستنادا " إلى طعن ورد فيهم له محمل ، أولا يثبت عنهم بطريق صحيح .
ومن أراد الوقوف على حقيقة الحال ، فليطلع كتاب الكشي ( رحمه الله ) 03 ) ، في الرجال .

[1] هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 42 ، لوحة ب سطر 5 . ، ولا الرضوية . ( 2 ) قال العلامة : ( أما بعد . ، فإن العلم بحال الرواة ، من أساس الأحكام الشرعية وعليه تبنى القواعد السمعية . ، يجب على كل مجتهد معرفته وعلمه ، ولا يسوغ له تركه وجهله . ، إذا أكثر الاحكام تستفاد من الاخبار النبوية ، والروايات عن الأئمة المهدية ، عليهم أفضل الصلاة وأكرم التحيات . ، فلا بد من معرفة الطريق إليهم . . . ) . ، ينظر : ( خلاصة الأقوال : ص 2 ) . ( 3 ) محمد بن عبد العزيز الكشي ، أبو عمرو ، وكان ثقة " ، عينا " . ، وروى عن الضعفاء كثيرا " ، وصحب العياشي وأخذ عنه ، وتخرج عليه ، في داره التي كانت مربعا " للشيعة وأهل العلم . ، له كتاب ( الرجال ) : كثير العلم ، وفيه أغلاط كثيرة . ، ( رجال النجاشي : 263 ) .

176