القسم الأول في : جواز البحث ورجاله . ، وفيه : مسائل ست المسألة الأولى في : مشروعية البحث ومعرفة ذلك [1] : من أهم أنواع علوم الحديث .
وبه - أي : بما ذكر من العلم بحال الفريقين [2] - : يحصل التمييز بين صحيح الرواية وضعيفها .
وجوز ذلك البحث . ، وإن اشتمل على القدح - في المسلم - المستور ، واستلزم إشاعة الفاحشة - في الذين آمنوا [3] - . ، صيانة للشريعة [4] المطهرة ، من إدخال ما ليس منها فيها ، ونفيا " للخطأ والكذب عنها .

[1] الذي في النسخة الأساسية : ورقة 42 ، لوحة أ . ، سطر 8 : ( ومعرفة ذلك ) فقط . ، وكذا الرضوية . ، وما عداه ، فقد أضفته للضرورة المنهجية .
[2] أي : فريق من تقبل روايته ، وفريق من ترد .
[3] هنا تضمين للآية الكريمة : ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم ) . ، ( سورة النور ، آية 19 ) .
[4] قال الطيبي : وجوز الجرح والتعديل ، صيانة للشريعة . ، ويجب على المتكلم التثبت فيه . ، فقد أخطأ غير واحد ، بجرحهم بما لا يجرح ) . ، ( ينظر : الخلاصة في أصول الحديث : ص 88 ) .

174