وفيه - أي : في هذا الدليل - : منع الملازمة بين تقديم الجرح على التعديل ، و تقديم الارسال على الوصل ، مع وجود الفارق بينهما .
فإن الجرح ، إنما قدم على التعديل ، بسبب زيادة العلم من الجارح على المعدل . ، لأنه بنى على الظاهر ، واطلع الجارح على ما لم يطلع عليه المعدل .
وهي - أي : زيادة العلم التي أوجبت تقديم الجارح - هنا - . ، أي : في صورة تعارض الارسال والوصل - مع من وصل لا مع من أرسل [1] .
لان من وصل ، اطلع على أن الراوي للحديث ، فلان عن فلان ، الخ .
ومن أرسل ، لم يطلع على ذلك كله ، فترك بعض السند لجهله له .
وذلك ، يقتضي ترجيح من وصل على من أرسل ، كما يقدم الجارح على المعدل بقلب الدليل .

[1] بمعنى : أن زيادة العلم التي أوجبت تقديم الجارح ، في صورة تعارض الارسال والوصل ، هي مع من وصل لا مع من أرسل . وقال الطيبي : - في : الخلاصة في أصول الحديث : ص 57 - قيل : الارسال نوع قدح في حديث الواصل ، فترجيحه وتقديمه ، من قبيل تقديم الجرح على التعديل . ويجاب عنه : بأن الجرح قدم ، لما فيه من زيادة العلم ، والزيادة ها هنا مع من وصل .

123