وهو حينئذ - أي : حين يعلم المحذوف - : في قوة المذكور . ، لان الحذف إنما هو من الكتابة أو اللفظ ، حيث تكون الرواية به ، والقصد ما ذكر .
وإلا يعلم المحذوف من جهة ثقة ، خرج المعلق عن الصحيح إلى الارسال [1] . وما في حكمه .

= وقال أيضا " : ومن جملة ما ذكرته عن لأحمد بن محمد بن عيسى : ما رويته بهذه الأسانيد ، عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى . ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن خالد : ما رويته بهذه الأسانيد ، عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد . ، ينظر : المصدر السابق نفسه : ص 42 - 44 . ومثل ذلك قال الطوسي : في الاستبصار ، طبعة دار الكتب الاسلامية : ينظر : سند الكتاب : 4 / 305 - 307 ، و 4 / 313 - 324 . كما قال الشيخ الصدوق في مشيخته : ( وما كان فيه عن محمد بن يعقوب رحمة الله عليه ، فقد رويته عن محمد بن عصام الكليني ، وعلي بن أحمد بن موسى ، ومحمد بن أحمد السناني رضي الله عنهم ، عن محمد بن يعقوب كذلك ) . ، ينظر : شرح مشيخة الفقيه : 116 ، في نهاية كتاب من لا يحضره الفقيه ، طبعة دار الكتب الاسلامية . وقال أيضا " : ( وما كان فيه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي . . ) . ، ينظر : المصدر السابق نفسه : ص 18 . وقال أيضا " : ( وما كان فيه عن أحمد بن أبي عبد الله محمد البرقي . . . ) : ص 26 . وقال أيضا " : ( وما كان فيه عن أحمد بن محمد بن عيسى . . ) . ، ص 112 . وقال أيضا " : ( وما كان فيه عن أحمد بن محمد بن المطهر . . ) ص 119 .
[1] وقد علق المددي هنا بقوله : كما أن الشيخ الصدوق - قدس سره - روي في الفقيه عن جماعة كثيرة - يبلغ عددهم 120 راويا " - لم يذكر طريقه إليهم ، فتصبح تلك الروايات مرسلة . ، وللوقوف على أسمائهم ينظر : المستدرك : 3 / 717 - 718 .

102