وزاد آخرون في الشرائط : كون الراوي ، قد أدرك المروي عنه بالعنعنة ، إدراكا " بينا " .
وآخرون على ذلك : كونه معروفا " بالرواية عنه .
الأظهر : عدم اشتراطهما [1] .

[1] الأظهر ، إن هذه اللفظة ، كثيرا " ما تستعمل في أوساط الفقه الامامية . وخاصة من لدن المحقق الحلي ، وحتى اليوم . ، وقد جاء على بيان المراد منها ، وأخوات لها ، الشيخ المقداد السيوري ، كما ذكرنا ذلك في مقدمتنا لكتاب : شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام . وهنا قال المامقاني : ( ثم إن أهل القول الأول اختلفوا : فمنهم ، من اكتفى بامكان اللقاء . ، اختاره كثير من أهل الحديث . ، بل ، عن مسلم بن الحجاج من العامة : ان القول الشايع المتفق عليه بين أهل العلم بالاخبار ، قديما " وحديثا " ، انه يكفي أن يثبت كونهما في عصر واحد ، وإن لم يأت في خبر قط انهما اجتمعا أو تشابها . ومنهم ، من شرط ثبوت اللقاء ، ولم يكتف بامكانه . ، حكي ذلك عن البخاري وابن المديني . . والأظهر من بين هذه الأقوال : هو القول الأول . ، لأصالة عدم اشتراط أزيد من إمكان اللقاء ، بعد ظهور قوله عن فلان ، في الرواية عنه بلا واسطة . بل ، الأظهر . ، عدم كون امكان اللقاء شرطا " ، حتى ينفي عنه الشك بالأصل ، وإنما عدم اللقاء مانع ، فما لم يثبت عدم اللقاء ، يبني على ظاهر اللفظ ، ويطلق عليه المعنعن ، فلا تذهل . ، ( مقباس الهداية : ص 38 ) .

100