< فهرس الموضوعات > تحقيق المصنف في دخول الإماميّة في مدلول " ثقة " < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دخول الإماميّة في العدالة وعدمها < / فهرس الموضوعات > فهو الكافل في ضمنه ؛ إذ الظاهر وحدة السياق .
وأيضاً لا إشكال ولا كلام في صحّة الخبر لو ذُكر في ترجمة الراوي غير " ثقة " من ألفاظ التعديل ، ولا كلام في عدم دلالة غير " ثقة " على الإماميّة ، فما يكفل مؤونة الإماميّة في غير " ثقة " فهو الكافل فيها ؛ لظهور وحدة السوق والسياق .
[ تحقيق في دخول الإماميّة في مدلول " ثقة " ] وبعدما مرّ أقول : إنّ دخول الإماميّة بنفسها في مدلول " ثقة " من باب الاصطلاح يقتضي التكرار بناءً على دخول الإماميّة في العدالة ، كما هو مقتضى ما اشتهر ممّا نقله فخر المحقّقين عن والده العلاّمة على ما نقله الشهيد الثاني في بعض تعليقات الخلاصة في باب أبان بن عثمان من أنّه " لا فسق أعظم من عدم الإيمان " ( 1 ) .
وكذا ما ذكره السيّد الداماد في الراشحة السادسة والثلاثين من الرواشح من " أنّ الفسق شريطة وجوب التثبّت ، وأعظم الفسوق عدم الإيمان " ( 2 ) .
وكذا الاستدلال من جماعة على اشتراط الإيمان في الراوي في آية النبأ .
وكذا بعض كلمات الشيخ في العدّة في تضاعيف الكلام في حجّيّة خبر الواحد ( 3 ) .
وكذا بعض كلمات صاحب المعالم في حاشية المعالم عند الكلام في حجّيّة خبر الواحد ( 4 ) .
وكذا ما ذكره في المنتقى - نقلا - من أنّ قيد العدالة مُغْن عن التقييد بالإماميّ ؛

1 . تعليقة الشهيد الثاني على خلاصة الأقوال : 15 ؛ وانظر نقد الرجال للتفرشي 1 : 46 / 22 . 2 . الرواشح السماويّة : 115 ، الراشحة السادسة والثلاثون . 3 . عُدة الأُصول 1 : 66 - 76 . 4 . معالم الدين : 203 - 205 .

62