حَمْدويه ( 1 ) ، ( 2 ) لكنّ تفصيلَ الحالِ موكولٌ إلى ما يأتي في بعض التذييلات ، وإنّما الإشكال في كلمات أرباب الرجال حيث إنّ الأصحابَ يكتفون بها في تصحيح الخَبَر ويعملون به ، حتّى أنّ مَنْ لا يعملُ بالحسَن والموثّق والقويّ يجعلُ الخبرَ صحيحاً بتوسّط تلك اللفظة ويسكن إليه ، بل مَنْ يعتبر ذكر السبب في التعديل يكتفي بها في العمل بالخبر ، ومَنْ يعتبر تزكية العدلين يقنعُ بالتوثيق من عدل واحد في إطلاقِ الصحيحِ ، ويقنعُ بالتوثيق في عدلين في العمل بالخبر ، فاتّفاقُهم منعقدٌ في البين ، فلابدّ مَنْ كون من ذكرت في ترجمته عدلا ضابطاً إماميّاً .
وربّما يتوهّم استقرار الاصطلاح من أرباب الرجال على ذلك ، أعني العدل الضابط الإماميّ ، بل اشتهرَ هذا التوهّم في لسان العلماء والمحصّلينَ في هذه الأعصار ، إلاّ أنّه صرّح بعضٌ بعدم التصريح بالاصطلاح من أحد من أربابِ الرجال ( 3 ) ، وربّما حكي عن ثلّة دخولُ العدالةِ والضبط في مفهومها ( 4 ) .
والظاهر أنّ الغرض كونها مصطلحة في الأمرين .
وعن شيخنا البهائي في بداية مشرقه التصريح بكونها مصطلحة في الأمرين .
وليس بشيء ؛ لأنّه قال :
إنّهم يريدون بقولهم : " فلان ثقة " أنّه عدل ضابط ؛ لأنّ لفظة " الثقة " من الوثوق ، ولا وثوقَ بمن يتساوى سَهْوه وذكْرُه ، وهذا هو السرّ في عدولهم عن قولهم : " عدل " إلى قولهم : " ثقة " ( 5 ) .
ولا خفاء في أنّ مقتضاه تعيين المقصود ب‌ " ثقة " من باب الاجتهاد في المعنى اللغوي .

1 . حَمْدَويه - بفتح المهملتين - ( منه عُفِيَ عَنْهُ ) . 2 . رجال الكشّي 2 : 790 / 955 . 3 . انظر نهاية الدراية : 388 - 389 . 4 . مشرق الشمسين : 35 - 38 ، وحكاه في نهاية الدراية : 390 عن جدّه في شرح الاستبصار . 5 . مشرق الشمسين : 39 - 40 .

37