صفحة واحدة عشر مرّات - مثلا - فلا يمكن أن يكون سهواً ( 1 ) .
وأيضاً قد تقدّم اختلال تصحيحه بعض الطُرق ، كما ذكره من أنّ طريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري صحيح وإن كان في طريقه أبان بن عثمان وهو فطحيّ ، لكن الكشّي قال : " إنّ العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه " .
وما حكم به من صحّة طريق الصدوق إلى معاوية بن شريح وإلى سماعة ، مع وجود عثمان بن عيسى في الطريق ، وهو واقفي ، لكنّ الكشّي حكى عن بعض نقل الإجماع على التصديق والتصحيح في حقّه ، وإن احتمل أن يكون تصحيح الطريق إلى معاوية بن شريح بواسطة اتّحاده مع معاوية بن ميسرة وصحّة الطريق إليه ، لكن نقول : إنّ اختلاف دعوى من الدعاوي في مجرى من المجاري لا يوجب اختلاف أصل الدعوى . كيف ، وخروج بعض الأفراد عن تحت العموم والإطلاق لا يوجب عدم اعتبار العموم أو الإطلاق ، فظهور اختلاف تصحيح الطريق في بعض الأحيان لا يوجب عدم اعتبار تصحيح السند بالأولويّة ؛ لأنّ النسبة في البين هنا من قبيل التباين .
وأيضاً أكثر توثيقاته ، بل أكثر كلماته مأخوذة من النجاشي ، كما يُرشد إليه ما تقدّم من كلمات الشهيد الثاني .
وكذا ما مرّ ( 2 ) من حكاية المولى التقيّ المجلسي عن صاحب المعالم : أنّه لم يعتبر توثيق العلاّمة وابن طاووس والشهيد الثاني بل أكثر الأصحاب ؛ تمسّكاً بأنّهم ناقلون عن القدماء .
وكذا ما ذكره السيّد السند النجفي : " من أنّ العلاّمة في الخلاصة شديد التمسّك بكلام النجاشي ، كثير الاتّباع له وعباراته حيث يحكم ولا يحكي هي

1 . روضة المتّقين 14 : 274 . 2 . في ص 339 .

351