النسبة إلى الصحّة المذكورة في ضمن التصحيح ، فلا تتمّ التسمية والاصطلاح إلاّ في الطبقتين الأخيرتين .
وقد اشتبه الحال على السيّد الداماد ، فأورد بأنّ ما يقال : " الصَحي " ويُراد به النسبة إلى المتكلّم على معنى " الصحيح عندي " لا يستقيم على قواعد العربيّة ؛ إذ لا تسقط " تاء " الصحّة إلاّ عند " الياء " المشدّدة التي هي للنسبة إليها ، وأمّا " الياء " المخفّفة التي هي للنسبة إلى المتكلّم فلا يصحّ معها إسقاط " تاء " الكلمة أصلا ، كسلامتي ، وكتابتي ، وصنعتي ، وصحبتي مثلا ( 1 ) .
ويندفع الإيراد بما يظهر ممّا سمعت : من أنّ " الصَحي " في كلام صاحب المنتقى بفتح " الصاد " وهو الرمز والإشارة ، كما يُرشد إليه الرمز في " الصَحر " وكذا في صورة " النون " كما سمعت . والمقصود بذلك : الصحيح عندي ، قبال " الصَحر " المقصود : الصحيح عند المشهور من باب الرمز والإشارة ، كما مرّ . فليس " الصحي " في كلام صاحب المعالم في المنتقى - بكسر الصاد وتخفيف الياء - بمعنى الصحّة المنسوبة إلى المتكلّم كما زعمه السيّد الداماد ، حتّى يرد ما أورد .
والمعروف أنّ صاحب المعالم لا يتجاوز عن " الصَحي " في المسائل الفقهيّة ، لكن مقتضى كلامه عند الكلام في " الصَحي " و " الصَحْر " أنّه لو قامت شهادة العدل الواحد ، أو شهادة العدلين مع كون شهادة أحدهما مأخوذة من شهادة الآخر - كما في توثيقات العلاّمة في الخلاصة ، حيث إنّها مأخوذة من النجاشي مع قيام القرائن الحاليّة التي يطّلع عليها الممارس - فهو في حكم " الصحي " عملا ، لكنّه ذكر أنّه أدرجه في " الصَحْر " اسماً ، لكنّ الظاهر أنّه جرى على إمكان تحصيل العلم بعدالة الرواة .
والظاهر أنّ المقصود بالقرائن المُشار إليها إنّما هو ما يفيد العلم ، فالأمر فيما

1 . الرواشح السماوية : 48 ، الراشحة الثالثة ، وفيها : " منسوباً إلى الصحّة ومعدوداً في حكم الصحيح " ولم نعثر عليها غير هذه العبارة .

289