كلاّ أو بعضاً إماميّ مجهول الحال ، أو مُصرَّح بالطعن أو الجهالة .
وقد خصَّ السيّد الداماد الضعيفَ بالثاني ، أعني المُصرّح بأحد الأمرين ، وبنى في الأوّل على التعبير بالقوي ( 1 ) .
ولا جدوى فيه ، إلاّ بناءً على كفاية ظهور الإسلام وعدم ظهور الفِسق في أصل العدالة أو في كاشفها ، واشتراط الإيمان في اعتبار الخبر ، وإلاّ فلا فرق في البين في عدم الحجّيّة ، بناءً على عدم كفاية ظهور الإسلام وعدم ظهور الفِسق في العدالة ، لا في أصلها ولا في كاشفها . فالمناسب تعميم الضعيف للأوّل .
لكنّ الحصر المذكور غير حاصر ؛ لخروج ما كان كلّ واحد من رجال سنده أو بعضهم غير إماميّ ممدوح ، ولذا زِيدَ في الأواخر قسمٌ خامس يُعبّر عنه بالقوي ( 2 ) ، كما جرى عليه السيّد السند العليّ في الرياض ( 3 ) ، وكذا الوالد الماجد ( رحمه الله ) ، وقد حكى الشهيد في الذكرى إطلاقه على الموثّق ( 4 ) ، وكذا على ما سمعتَ الاصطلاح به من السيّد الداماد ، وكذا على غيره ( 5 ) على وجه الترديد بين الأخيرين أو التقسيم .
ولعلّ الثاني أظهر .
وقد حكى السيّد الداماد أيضاً إطلاقه على الموثّق ( 6 ) .
والظاهر بل بلا إشكال أنّ المَدار في الموثّق والحَسَن والقويّ على ملاحظتها بالنسبة إلى الصحيح ، فلو كان بعض رجال السند غير إماميّ مصرّحاً بتوثيقه أو مدحه ، أو إماميّاً مصرّحاً بالمدح ، لابدّ من كون الباقي إماميّاً موثّقاً .

1 . الرواشح السماويّة : 41 - 42 الراشحة الأُولى . 2 . انظر الرواشح السماويّة : 41 ، الراشحة الأُولى ؛ وتعليقات الخواجوئي على مشرق الشمسين : 25 . 3 . رياض المسائل 1 : 45 و 353 . 4 . ذكرى الشيعة 1 : 48 . 5 . قوله : وكذا على غيره ، قال في ذكرى الشيعة [ 1 : 48 ] وقد يراد بالقوي مروي الإمامي غير المذموم ولا ممدوح ، أو مروي المشهور في التقدّم عن الموثّق ( منه ( رحمه الله ) ) . 6 . الرواشح السماويّة : 41 ، الراشحة الأُولى ، قال : " وربما بل كثيراً مّا يطلق القويّ على الموثّق " .

255