المقصود به في اشتراطه في حجّيّة خبر الواحد ، والمعنى الآخر المعروف المتعارف ، بل هو المعنى الموضوع له - بحمل الضبط المشروط في حجّيّة خبر الواحد على المعنى المعروف ، لكنّ المقالة السابقة مبنيّة على حمل الضبط المشروط في حجّيّة خبر الواحد على معناه المصطلح ؛ لتصريحها بكون المقصود غلبة الذكر ، والاشتباه بين هذا المعنى والمعنى الآخر المعروف .
وبما سَمِعْت يظهر أيضاً ضعف ما قيل في باب حبيب بن مظاهر الأسدي ( 1 ) من أنّه ذكره العلاّمة في القسم الأوّل ( 2 ) أي رجال الصحيح ، وفي الحاوي في القسم الثاني ( 3 ) أي رجال الحسن ، وهو الأوفق ؛ لأنّ الرجل وإن كان في أعلى درجة من الزهد والوَرَع والعبادة والتوفيق والسعادة إلاّ أنّ الضبط في الحديث أمرٌ آخر يحتاج إلى الثبوت ، نظير ما ذَكَر بعضُ علماء الرجال في حقّ الصدوق - المُجْمع على عدالته - من أنّ توقّفَ بعض في اعتبار روايته لعلّه لعدم ثبوت ضَبْطه ، فإنّ الشروط في اعتبار الخبر يكفي فيه أصالة الضَبْط ، ولا حاجة فيه إلى الثبوت ، وغيره لا يكون شرطاً حتّى يحتاج إلى الثبوت . فالأمر مبنيّ أيضاً على الاشتباه في الضبط بين المعنيين المتقدّمين .
والظاهر أنّ هذه المقالة مبنيّة على حمل الضبط - المشروط في حجّيّة خبر الواحد - على المعنى المعروف .

1 . قوله " ما قيل في حبيب بن مظاهر " مرجع ما قيل في باب حبيب إلى اعتبار الضبط بالمعنى المذكور في الدراية ، وهو لا يخرج عن اعتبار الإتقان في " ثقة " بنفسه ، ومرجع المقالة السابقة إلى اعتبار ما ذكر في " ثقة " باعتبار اشتهاره في اعتبار الخبر المدار في كلام أرباب الدراية . وأنت خبير بأنّه لا دليل على دخول الضبط بالمعنى المذكور في معنى " ثقة " مضافاً إلى انتقاض القول بالدخول بسائر ألفاظ التوثيق وألفاظ التحسين ، أعني حسن الخبر ، وباقي الكلام في اعتبار الضبط بالمعنى المذكور في اعتبار الخبر ( منه عفي عنه ) . 2 . خلاصة الأقوال : 61 / 2 . 3 . حاوي الأقوال 3 : 102 / 1067 .

49