الوليد الخزّاز ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حبيب بن المعلّى الخثعمي ( 1 ) .
وفيه : أنّه لعلّ الظاهر كون المقصود بكثرة السهو هو كثرة السهو في خصوص الصلاة ، وكثرة السهو في الصلاة لا تستلزم كثرة السهو في غيرها ، كيف والوسواس في الصلاة أمرٌ شائع ، ولا يتعدّي الوسواسُ فيها إلى غيرها . مع أنّه يمكن أن يكون التوثيق المزبور مبنيّاً على عدم الاطّلاع على الحديث المذكور ، وإلاّ لَذَكَر في ترجمته ؛ لتسلّم اشتراط الضبط في اعتبار الخبر ولو لم يكن الضبط داخلا في مدلول التوثيق ، بل هذا يرشد إلى كونِ الغرضِ من كثرة السهو هو كثرةَ السهو في الصلاة بناءً على بُعْد عَدَم اطّلاع النجاشي على كثرة سهو حبيب لو كان الغرض من كثرة السهو في الحديث هو عموم كثرة السهو .
[ طريق معرفة ضبط الراوي ] وبما سَمِعْت يظهر ضعف ما قيل من أنّه يُعرف ضَبْط الراوي بأن يُعتبر روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط والإتقان ، فإن وافقهم في رواياته غالباً - ولو من حيث المعنى بحيث لا يخالفها أو تكون المخالفة نادرة - عُرِفَ حينئذ كونه ظابطاً ثبتاً ، وإنْ وُجِدَ بعد اعتبار رواياته برواياتهم كثيرُ المخالفة ، عُرف اختلاف ( 2 ) حاله بالضبط ، ولم يحتجّ بحديثه .
وهذا الشرط إنّما يُفْتقر إليه فيمن يروي الأحاديث من حفظ أو يخرجها بغير الطرق المذكورة في المصنّفات ، وأمّا رواية الأُصول المشهورة فلا يعتبر فيها ذلك ( 3 ) .
فإنّك خبير بأنّه مبنيّ على الاشتباه بين المعنيين للضبط - أعني المعنى

1 . الفقيه 4 : 41 من المشيخة . 2 . كذا في النسخ والأنسب : " اختلال " ، كما في الفوائد الرجالية : 177 . 3 . انظر الفوائد الرجالية : 177 .

48