[ التنبيه ] الثالث إنّه يظهر بما مرّ في أصل العنوان حال تصحيح العلاّمة في الخلاصة أو غيره طريقاً من طُرُق الفقيه أو التهذيب أو الاستبصار بناءً على لزوم نقد الطُرُق بعد القول بلزوم نقد أخبار الكتب الأربعة ، بل يتأتّى الكلام هنا بعد الفحص أيضاً ، لكن لا مجال هنا للاطّلاع على طريق آخَر .
هذا ، وقال العلاّمة في الفائدة الثامنة من الفوائد المرسومة في آخر الخلاصة :
اعلم أنّ الشيخ الطوسي ذكر أحاديث كثيرة في كتابي التهذيب والاستبصار عن رجال لم يلقَ زمانهم ، وإنّما روى عنهم بوسائط كثيرة ، وحذفها في الكتابين ، ثمّ ذكر في آخرهما طريقه إلى كلّ رجل ممّا ذكره في الكتابين ، وكذلك فعل الشيخ أبو جعفر بن بابويه . ونحن نذكر في هذه القاعدة على سبيل الإجمال صحّة طُرُقهما إلى كلّ واحد واحد ممّن يُوثَق به ، أو يَحْسُن حالُه ، أو وثِّق وإن كان على مذهب فاسد ، أو لم يحضرني حاله ، دون مَنْ تُردُّ روايته ويُتركُ قولُه ، وإن كان الطريق فاسداً ذكرناه ، وإن كان في الطريق مَنْ لا يحضرنا حاله من جرح أو تعديل ، تركناه أيضاً ، كلّ ذلك على سبيل الإجمال ( 1 ) .
وتلخيص المقال وتحرير الحال : أنّه لم يتعرّض من صُور أحوال أوّل المذكورين لما لو كان أوّل المذكورين ضعيف الحال ، ولم يتعرَّض من صُوَر أحوال الطريق لما لو كان في الطريق مجهول الحال ، فهو قد تعرّض لما لو كان أوّل المذكورين مجهول الحال دون ما لو كان أوّل المذكورين ضعيف الحال ، فذكر الطريق نفياً وإثباتاً بالنسبة إلى أوّل المذكورين والطريق ضعفاً وجهلا مُتعاكس الحال .

1 . خلاصة الأقوال : 275 ، الفائدة الثامنة .

346