الترجمة المشار إليها غير المصطلح عليه عند المتأخّرين " ( 1 ) . وهو في محلّه .
فقد بانَ ضعف ما جرى عليه الشهيد الثاني في الدراية من كون الحديث بمنزلة ثقة ( 2 ) .
وكذا ما حكم به بعض - نقلا - في ترجمة الحسن بن عليّ بن نعمان من أنّ توصيف الكتاب بأنّه صحيح الحديث يقتضي وثاقة الراوي ( 3 ) .
وكذا ما يقتضيه كلام الفاضل الأسترآبادي في الترجمة المشار إليها آنفاً من أنّ التوصيف المشار إليه يقتضي وثاقة الراوي حال رواية أحاديث الكتاب الموصوف بصحّة أحاديثه ( 4 ) .
فقد أجادَ مَنْ أورد عليه : بأنّ تصحيح الحديث لا يستلزم الوثاقة ؛ إذ لعلّه عرفَ من القرائن الخارجيّة ( 5 ) .
لكن يمكن أن يقال : إنَّ تصحيح حديث الراوي ظاهرٌ في وثاقته من باب انصراف الإطلاق إلى بعض الأفراد ، لا تطرُّق الاصطلاح ، ولا الاستلزام العقلي ، بل توصيف الكتاب بأنّه صحيح الحديث ظاهرٌ أيضاً في وثاقة الراوي مطلقاً .
نعم ، لا دلالة في تصحيح الحديث على كون الراوي إماميّاً رأساً ، سواء كان في حقّ الراوي أو في حقّ الكتاب ، فلا دلالة في تصحيح حديث الكتاب على كون الراوي إماميّاً حال رواية أحاديث الكتاب .
إلاّ أن يقال : إنّه لا مجالَ لدعوى الانصراف إلى العدالة بالمعنى الأخصّ ، والانصراف إلى العدالة بالمعنى الأعمّ محلّ المنع .

1 . انظر عدّة الرجال 1 : 348 . 2 . الدراية : 76 . 3 . انظر منتهى المقال 2 : 436 / 775 . 4 . منهج المقال : 105 . 5 . منتهى المقال 2 : 437 / 775 .

251