ومع ذلك يمكن أن يقال : إنّ دعوى الظهور في المقام إنّما تتمّ لو كان التوصيف في ذيل تشريح الحال ، كما في باب الأسامي . وأمّا في باب الكنى فليس الغرض فيه شرحَ الحال وتفصيلَ المقال ، بل الغرض مجرّد تشخيص المسمّى بالكنية ممّن تقدّم في باب الأسامي ، فليس الظاهر كون الثقة وصفاً للرأس ، بل الحال في كسوة الإجمال .
لكنّه يندفع بأنّه في كثير من الموارد في باب الكنى ينصرح كون الغرض شرحَ الحال ، كما يقال : " ثقةٌ " أو " وثّقه النجاشي " أو قال : " وله كتب " وهكذا ، بل قد يقال بعد التوصيف بالثقة - كما تقدّم : وليس المتقدّم إلاّ وثاقة رأس العنوان ، بل كثيراً مّا يشرح الحال بالبسط أو نوع البسط في المقامِ ( 1 ) ، لكن لا يظهر بذلك كون الغرض من باب الكنى شرحَ الحال ، بل لا إشكال في أنّ الغرض من أغلب باب الكنى ليس شرح الحال ففي ما تقدّم اسمه كان الغرض تشخيصَ الاسم ، ولا يظهر كون الوصف صفةً للرأس .
وأمّا ما لم يتقدّم اسمه كان الغرض شرحَ حاله ، فالظاهر كون الوصف صفةً للمضاف على حسب الحال في ذكْر الوصف بعد المضاف إليه في باب الأسامي ، لكن نقول : إنّه مع ذلك لا ينبغي التقاعد عن التأمّل في خصوص الموارد .
الثامن عشر [ تردّد التوثيق بين كونه من الناقل والمنقول عنه ] أنّه قد يتردّد التوثيق بين كونه من الناقل والمنقول عنه كما في قول الكشّي في ترجمة ثعلبة بن ميمون : " حمدويه ، عن محمّد بن عيسى أنّ ثعلبةَ بن ميمون

1 . في " ح " : " المقال " .

181