ما ذكره ابن هشام في ثاني أقسام " إلاّ " ( 1 ) - فتتطرّق المؤاخذة عنه بأنّه لو تمانع قصد التعميم عن التوصيف لََتمانعَ عن الحمل أيضاً بل بالفحوى ، وقد سمعْتَ كثرة الحمل ، بل اتّفاق الحمل في المثال المذكور في كلامه ، بل كون التعميم في قبال إنكار العموم في بعض الموارد ، مع أنّه قد يكون المضاف إليه في التبعيّة كما في أواسط العنوان وآخره ، فحينئذ لا ترجيح للمضاف على المضاف إليه في عدد الوصف إليه ، بل يقرّب القرب العود إلى المضاف إليه ، كما تقدّم .
السادس عشر [ تردّد التوثيق بين عوده إلى صاحب الترجمة ] [ وعوده إليه وإلى غيره ] أنّه ربّما ذكر التوثيق في ترجمة ، ويتردّد بين عوده إلى صاحب الترجمة ، وعوده إليه وإلى غيره المذكور بالتبع .
والفرق بين هذا العنوان والعنوان المتقدّم أنّ التردّد في العنوان المتقدّم بينَ عَود التوثيق إلى صاحب الترجمة وعوده إلى غيره المذكور بالتبع ، نظير قصر القلب ، والتردّد في هذا العنوان بينَ عَوْد التوثيق إلى صاحب الترجمة ، وعوده إليه وإلى غيره ، نظير قصر الإفراد .
وبوجه آخر : الفرق أنّ التردّد في العنوان السابق في اختصاص التوثيق بصاحب الترجمة واختصاصه بغيره ، والتردّدَ في هذا العنوان في اختصاص التوثيق بصاحب الترجمة وعمومه لغيره .
وبالجملة ، لابدّ من التحرّي والتأمّل في العموم ، فإن ثبت العموم فعليه المدار ، وإلاّ فيُقْتَصَر في الوثاقة على القدر الثابت ، وهو وثاقة صاحب الترجمة .

1 . مغني اللبيب 1 : 101 .

177