ابن راشد ، عن أبي جعفر الثاني [ عليه السلام ] [1] .
وقد روى اعتذار هشام عن الكلام بعد نهي أبي الحسن عليه السلام : بما أنه نهاه عن الكلام في وقت مخصوص فامتنع حسب ما نهى [2] ، وفي الطريق : محمد بن عيسى .
وان أبا الحسن ( الثاني عليه السلام ) [3] أمر بولايته [4] ، وفي الطريق من ذكرت .
وروى أيضا في الذم حديث في طريقه جهالة ان هشاما من أصحاب أبي شاكر الديصاني ، وهو زنديق [5] .
وهذا الحديث لا عبرة به .
وأشكل ما ورد في الطعن ما روي من طريق محمد بن نصير عن رجاله لأنهم بمقام مدح ، وكذا ما روي من طريق علي بن محمد [6] ، وما بعده قريب .
والذي يقال في ذلك : انه وان كان جرى ضرر بطريق هشام على مولانا أبي الحسن عليه السلام فإنه لم يكن أمرا مقصودا ، بل هو شئ عرض في طريق الذب على مولانا والتأسيس لخلافته والذب عن ناحيته ، وبموضع مسامحة من ابتدأ أمره [7] ( لعلها : أمره ، وزيادة الألف من سبق القلم ) بصواب فآل إلى خطاء لأنه بالصواب

[1] الاختيار : 279 رقم 499 .
[2] الاختيار : 269 - 270 رقم 485 .
[3] ما أثبته من المصدر .
[4] الاختيار : 268 - 269 رقم 483 .
[5] الاختيار : 278 رقم 497 .
[6] قد تقدم ايراد هذين الحديثين وهما في الاختيار : 278 - 288 رقم 496 و 498 .
[7] في النسخ : أمراه ، وقد أشار الشيخ حسن إلى ذلك أعلاه والى احتمال كونها : أمره ، وما أثبته من المصدر .

598